پیام جوان: گزارشهای تازه مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشاندهنده جهش بیسابقه نرخ تورم در بهمنماه ۱۴۰۴ است که از آن با عنوان «اوج تاریخی» یاد میشود. بر اساس آمارهای منتشر شده، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را ۶۲.۲ درصد و تورم ماهانه را ۸.۴ درصد اعلام کرده که بالاترین میزان در سالهای اخیر محسوب میگردد. همزمان، مرکز آمار ایران با ارائه ارقامی فراتر، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۶۸.۱ درصد و تورم ماهانه را ۹.۴ درصد برآورد کرده است که این تفاوت آماری، بر شتاب فزاینده هزینههای زندگی و فشار مضاعف بر سبد معیشت خانوارها صحه میگذارد.
بحرانیترین بخش این گزارشها به حوزه خوراکیها و آشامیدنیها اختصاص دارد که با تورم نقطهای ۱۰۵ درصدی، عملاً قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در این میان، گروههای کالایی استراتژیک نظیر نان و غلات با تورم نقطهای ۱۴۲ درصدی و روغنها با جهش ماهانه ۵۰ درصدی، بیشترین آسیب را به دهکهای پایین جامعه وارد کردهاند. تداوم این روند در کنار رشد قیمتها در بخشهای دخانیات، پوشاک و حملونقل، نشاندهنده یک موج تورمی فراگیر است که تمامی ارکان زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است.
توزیع جغرافیایی تورم نیز حاکی از آن است که بیش از ۲۰ استان کشور، نرخی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه میکنند که در صدر آنها استانهایی نظیر کردستان، سیستان و بلوچستان و ایلام قرار دارند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ثبت تورم ماهانه در بازه ۸ تا ۹ درصد، یک زنگ خطر جدی برای وقوع تورم سهرقمی در صورت تداوم این وضعیت طی یک سال آینده است. این جهش قیمتی که پس از آزادسازی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و افزایش هزینههای تولید شدت یافته، قدرت خرید حقوقبگیران را به شدت کاهش داده و عملاً افزایش دستمزدهای سالانه را بیاثر کرده است.
در تحلیل چرایی این وضعیت بحرانی، ناظران بر ترکیبی از عوامل داخلی و بینالمللی تأکید دارند که شامل سیاستهای پولی، هزینههای ناشی از تنشهای منطقهای و بنبستهای دیپلماتیک در پرونده هستهای میشود. تداوم تورم افسارگسیخته نهتنها منجر به تغییر اجباری الگوی مصرف و حذف پروتئین و لبنیات از سفرهها شده، بلکه هشدارهای جدی در خصوص پیامدهای اجتماعی و بهداشتی بلندمدت را نیز به دنبال داشته است. بدین ترتیب، اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ با یکی از دشوارترین چالشهای ساختاری خود روبرو شده که نیازمند بازنگری بنیادین در سیاستهای کلان اقتصادی است.
