پیام جوان: مسعود پزشکیان، روز سهشنبه، دوم دیماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه که رقم کلی آن پس از حذف چهار صفر به «۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان» اعلام شده، نخستین بودجهای است که رسماً با ریال جدید و بدون صفرهای پیشین تدوین و ارائه میشود. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرده است که این اقدام بر اساس قانون جدید حذف چهار صفر صورت گرفته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن اعلام وصول، بررسی کلیات این لایحه را به روز یکشنبه آتی موکول کرد.
در میان ارقام پیشنهادی، بودجه سازمان صداوسیما با ۲۱ درصد رشد به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که با توجه به رویه سالهای گذشته، انتظار میرود در بررسیهای مجلس افزایش یابد. این افزایش قابل توجه در حالی است که صداوسیما با بحران مخاطب و تراکم نیروی انسانی مواجه است و گزارشهای مستقل، میزان مخاطبان آن را به مراتب کمتر از ادعای ۷۰ درصدی مرکز تحقیقات این سازمان میدانند. همچنین، بودجه حوزههای علمیه نیز دستکم ۱۴ درصد افزایش یافته و چهار نهاد اصلی حوزوی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان دریافت خواهند کرد که نشاندهنده تداوم حمایتهای مالی قابل توجه از این بخشها است.
در بخش معیشتی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه سال جاری نزدیک به ۵۰ درصد گزارش شده و تفاوت فاحشی بین رشد حقوق و قدرت خرید مردم وجود دارد. حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. از سوی دیگر، دولت سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه اشخاص را ۴۸۰ میلیون تومان پیشنهاد کرده و درآمدهای مالیاتی خود را با رشد ۶۲ درصدی به ۲۹۰ میلیارد تومان (پس از حذف چهار صفر) رسانده است که نشاندهنده تمرکز بیشتر بر درآمدهای مالیاتی است.
این لایحه همچنین به تغییرات مهمی در سیاستهای اقتصادی اشاره دارد. دولت ۵۷۲ هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پیشبینی کرده است. نرخ جدیدی نیز برای ارز در محاسبه حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته شده که نزدیک به نرخ بازار آزاد است؛ به طوری که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان لحاظ شده است. علاوه بر این، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ سیسی به بالا بین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد قیمت خودرو اعلام شده که میتواند بر بازار خودرو و درآمدهای دولت تأثیرگذار باشد.
