پیام جوان: دیوان عالی ایالات متحده در تاریخ ۵ دسامبر تصمیم گرفت تا قانونی بودن فرمان اجرایی رئیسجمهور، دونالد ترامپ، مبنی بر پایان دادن به تابعیت بر اساس تولد را مورد بازنگری قرار دهد. این تصمیم دادگاه در قالب حکمی بدون امضا و بدون هیچ گونه اظهارنظری صادر شد و هیچ یک از قضات مخالفت خود را اعلام نکردند. پرونده مورد نظر با نام “ترامپ علیه باربارا” شناخته میشود و مرکز توجه آن فرمان اجرایی ۱۴۱۶۰ است که بحثهایی عمیق را پیرامون معنای بند تابعیت متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا برانگیخته است.
متمم چهاردهم قانون اساسی تصریح میکند: “تمام اشخاصی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت گرفتهاند و تحت صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالت محل اقامت خود میباشند.” با این حال، فرمان اجرایی ترامپ، که در تاریخ ۲۰ ژانویه امضا شد، این بند را به گونهای تفسیر میکند که “متمم چهاردهم هرگز به گونهای تعبیر نشده است که تابعیت را به صورت جهانی به هر کسی که در ایالات متحده متولد شده است، گسترش دهد.” بر اساس این فرمان، فردی که مادرش حضور غیرقانونی در کشور داشته و پدرش در زمان تولد فرزند، شهروند یا مقیم دائم آمریکا نبوده، یا حتی اگر حضور مادر قانونی اما موقت بوده و پدرش نیز شهروند یا مقیم دائم نبوده، “تحت صلاحیت قضایی” ایالات متحده محسوب نمیشود و لذا به او تابعیت اعطا نمیگردد.
درخواست رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۶ سپتامبر به دیوان عالی ارائه شد. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) و سایر گروهها این شکایت را به نمایندگی از کودکان خردسالی که ممکن است تحت تأثیر این فرمان اجرایی قرار گیرند، مطرح کردهاند. پیش از این، دادگاه منطقهای نیوهمپشایر در تاریخ ۱۰ ژوئیه، دستور موقت توقف اجرای این فرمان را صادر کرده و شاکیان پرونده را به طور موقت به عنوان اعضای یک طبقه مشخص کرده بود. “باربارا”، یک شهروند هندوراسی مقیم نیوهمپشایر با درخواست پناهندگی در انتظار و دارای سه فرزند، به عنوان شاکی اصلی این پرونده شناخته میشود که همسر و پدر فرزندانش نیز شهروند یا مقیم دائم آمریکا نیستند.
دادستان کل آمریکا، دی. جان ساور، در درخواست خود از دیوان عالی، خواستار رسیدگی به این پرونده شده است تا “دیدگاه اشتباه” مبنی بر اعطای تابعیت به هر کسی که در خاک ایالات متحده متولد شده را اصلاح کند. ساور تأکید کرد که هدف ترامپ از صدور این فرمان اجرایی، “بازگرداندن معنای اصلی” بند تابعیت بوده که در سال ۱۸۶۸ پس از جنگ داخلی، برای اعطای تابعیت به بردگان آزاد شده و فرزندانشان وضع شد، نه برای بازدیدکنندگان موقت یا مهاجران غیرقانونی. وی همچنین هشدار داد که تابعیت خودکار “انگیزهای قوی برای مهاجرت غیرقانونی” ایجاد میکند، نگرانیهای امنیت ملی را به همراه دارد و به پدیده “گردشگری تولد” دامن زده است.
