پیام جوان:
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تفصیلی اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی ایران در پی خیزش سراسری، به «بازداشتهای گسترده، خودسرانه و خشونتبار» پرداخته و هزاران نفر را زندانی کردهاند؛ در حالی که شمار واقعی بازداشتها به «دهها هزار نفر» میرسد.
این سازمان همچنین از شکنجه نظاممند، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری تلویزیونی و افزایش خطر صدور و اجرای احکام اعدام خبر داده است.
بازداشتهای گسترده و محرومیت از وکیل
به گفته دیدبان حقوق بشر، مقامهای حکومتی برخی بندهای زندان را تخلیه کردهاند تا بازداشتشدگان را جدا از سایر زندانیان نگهداری کنند؛ اقدامی که بهنظر میرسد با هدف جلوگیری از انتقال اطلاعات صورت گرفته است.
بازداشتشدگان همچنین در بازداشتگاههای غیررسمی و مخفی تحت نظر نهادهای سرکوب نگهداری میشوند؛ مکانهایی که آنان را در معرض «شکنجه و اعدامهای خودسرانه و مخفیانه» قرار میدهد.
یک وکیل به این سازمان گفته است: «بازداشتشدگان هیچ دسترسی به وکیل ندارند. خانوادهها نمیخواهند وکلای ماده ۴۸ را انتخاب کنند. وکلای مستقل که برای پذیرش پروندههای معترضان مراجعه میکنند، با این پاسخ روبهرو میشوند: “آیا شما وکیل ماده ۴۸ هستید؟ نه؟ پس بروید، نمیتوانید این پرونده را بگیرید.”»
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان برخی جرائم از جمله جرائم موسوم به «امنیت ملی» تنها میتوانند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه استفاده کنند؛ وکلایی که به گفته نهادهای حقوق بشری، در مواردی در نقض جدی حقوق بشر همدست بودهاند.
ناپدیدسازی قهری و بیخبری خانوادهها
این گزارش میگوید بسیاری از بازداشتشدگان در «بیخبری مطلق» نگهداری شده و خانوادهها از سرنوشت و محل نگهداری آنان اطلاعی ندارند.
یکی از بستگان یک بازداشتی درباره پاسخ مقامهای دادسرا گفته است: «وقتی درباره عزیزمان سؤال میکنیم، میگویند: “آنها بزهکارند؛ اگر نبودند بازداشتشان نمیکردیم.” وقتی میپرسیم جرمشان چیست، میگویند: “خودتان بهتر میدانید.”»
خانوادهها در شهرهای مختلف مقابل زندانها و دادسراها تجمع کردهاند.
در برخی موارد، افراد شرکتکننده در اعتراضات هرگز به خانه بازنگشتهاند و خانوادهها پس از مراجعه به کلانتریها، بیمارستانها و پزشکی قانونی نیز پاسخی دریافت نکردهاند.
شکنجه، ضربوشتم و خشونت جنسی
دیدبان حقوق بشر با استناد به شهادتها و ویدئوهای راستیآزماییشده اعلام کرده است نیروهای سرکوب، از جمله فراجا، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، معترضان را در خیابان و بازداشتگاهها بهشدت مورد ضربوجرح قرار دادهاند.
یک معترض تهرانی گفته است: «دستهایش را بسته بودند، چشمهایش را پوشانده و او را روی موتور نشاندند. همانجا، جلوی چشم همه، شروع به ضربوشتم این مرد کاملاً بیدفاع کردند. بارها با باتوم به سرش زدند.»
یک زندانی نیز در فایل صوتی گفته است: «هر کسی را ببینی، بهشدت شکنجه شده است… همه اعترافها اجباری است؛ خودشان مینوشتند چه میخواهند یا دیکته میکردند… اگر امضا نمیکردی، با شوکر برقی به سرت میزدند. چشمبند داری، دستبند و پابند زدهاند، چند مرد دورت هستند؛ هر چیزی را میپذیری.»
این سازمان همچنین از شکنجه و بدرفتاری علیه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خبر داده و اعلام کرده است که او هنگام بازداشت بهشدت مورد ضربوجرح قرار گرفته و تحت فشار بوده تا اعتراضات را محکوم کند.
او در نهایت از سوی دادگاه انقلاب مشهد به هفت سال و شش ماه زندان محکوم شده است.
اعترافات اجباری و خطر موج اعدام
بر اساس این گزارش، صداوسیمای جمهوری اسلامی صدها اعتراف اجباری از بازداشتشدگان پخش کرده است. در این ویدئوها، افراد – از جمله کودکان – پیش از هرگونه رسیدگی قضایی «آشوبگر» یا «عامل بیگانه» معرفی میشوند و به جرائمی اعتراف میکنند که برخی از آنها مجازات اعدام دارد.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که با توجه به حجم اعترافات اجباری، استفاده از اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» و گسترش دامنه مجازات اعدام در قوانین جدید، خطر صدور و اجرای گسترده احکام اعدام علیه معترضان – از جمله افراد زیر ۱۸ سال – افزایش یافته است.
فضای حکومت نظامی و هدف قرار دادن وکلا و کادر درمان
در بخش دیگری از گزارش آمده است که پس از کشتارها، در بسیاری از شهرها محدودیتهایی شبیه حکومت نظامی اعمال شد.
یک معترض گفته است: «از ساعت ۸ شب عملاً حکومت نظامی بود. واقعاً نمیشد بیرون رفت.»
این سازمان همچنین از بازداشت وکلای مدافع، پزشکان و پرستارانی که به معترضان زخمی کمک کرده بودند، خبر داده است.
به گفته منابع مطلع، نهادهای اطلاعاتی علاوه بر بازداشتهای گسترده، فعالان دانشجویی و حقوقی را احضار کرده و آنان را مجبور به امضای تعهدنامه برای خودداری از هرگونه فعالیت کردهاند.
دیدبان حقوق بشر در پایان تأکید کرده است که الگوی بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و تهدید به اعدام نشاندهنده تشدید سرکوب سازمانیافته علیه معترضان در ایران است و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر اقدام فوری انجام دهد.
