پیام جوان:
احکام اعدام رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر، نوشته است که این دو زندانی که بیش از سه سال در بازداشت و زیر شکنجه بهسر بردهاند، پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «افساد فیالارض» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. تأیید این احکام در حالی صورت میگیرد که منابع حقوق بشری از اعمال شکنجههای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری و محرومیت آنان از حقوق اساسی دفاع خبر دادهاند.
رئوف شیخ معروفی، در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروهای امنیتی رژیم، توسط نیروهای حکومتی در بوکان بازداشت شد. گزارشها حاکی است که بازداشت او با اعمال خشونت همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مأموران امنیتی برای بازداشت محمد فرجی نیز از «شیوهای فریبکارانه» استفاده کردند. گفته میشود نیروهای اداره اطلاعات ارومیه با معرفی خود به عنوان مشتری، از وی که در زمینه مکانیکی خودرو فعالیت میکرد خواستند برای تعمیر خودرو به محلی مراجعه کند. او پس از حضور در محل تعیینشده، توسط ماموران حکومت بازداشت شد.
فعالان حقوق بشر این شیوه بازداشت را نمونهای از بازداشتهای فراقانونی و مغایر با اصول دادرسی عادلانه میدانند.
رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی پس از بازداشت برای ماهها در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار داشتند. آنان در نهایت در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ با پایان مراحل بازجویی به زندان بوکان منتقل شدند و از آن زمان تاکنون در این زندان نگهداری میشوند.
یکی از مهمترین نگرانیها در پرونده رئوف شیخ معروفی و محمد فرجی، گزارشهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری است.
بر اساس گزارش منتشرشده، بازجویان تلاش کردهاند این دو زندانی را به پذیرش اتهام «مشارکت در قتل یکی از نیروهای امنیتی در بوکان» وادار کنند. منابع مطلع اعلام کردهاند که آنان در طول دوران بازجویی تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشتهاند تا اعترافات مورد نظر نهادهای امنیتی را بپذیرند.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی بهویژه در پروندههای سیاسی هشدار دادهاند.
براساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأیید و احتمال اجرای حکم اعدام در پروندهای که با شکنجه، اعتراف اجباری، و نقض دادرسی عادلانه همراه باشد، مصداق تهدید جدی حق بنیادین حیات است.
