پیام جوان: یک نماینده کارگری شورای عالی کار با اشاره به افزایش شتابان قیمت کالاها و خدمات، اعلام کرده است که سبد معیشت محاسبهشده در دیماه سال گذشته، اکنون عملاً دو برابر شده است. محسن باقری در این راستا خواستار بازنگری فوری در دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار شده تا از سقوط بیشتر قدرت خرید جامعه کارگری جلوگیری شود.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز موید این بحران معیشتی است؛ به طوری که شاخص قیمت کالاها و خدمات از اسفندماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری رشد چشمگیری داشته است. در این میان، تورم اقلام خوراکی در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲۸ درصد برآورد شده که فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین جامعه وارد کرده است.
این تورم افسارگسیخته در شرایطی رخ میدهد که بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۶۰ درصد افزایش یافته است. همزمان، افت شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و از دست رفتن نیمی از ارزش پول ملی طی یک سال گذشته، عملاً اثرات این افزایش ناچیز دستمزد را خنثی کرده است.
گزارشهای رسمی همچنین از وخامت اوضاع در بازار کار حکایت دارند؛ به طوری که در بهار امسال تعداد شاغلان کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. در همین حال، آمار شاغلان دارای اشتغال ناقص افزایش یافته و اکنون بیش از دو میلیون نفر درگیر این پدیده هستند که نشاندهنده ناپایداری شدید شغلی است.
از سوی دیگر، برخی منابع کارگری و فعالان اقتصادی از خروج گسترده کارگران از بازار رسمی کار خبر میدهند. به گفته اعضای ارشد اتاق بازرگانی، نرخ واقعی بیکاری در کشور بسیار فراتر از آمارهای رسمی بوده و تا پنج برابر ارقام اعلامشده تخمین زده میشود که گویای عمق بحران اشتغال در کشور است.
در حوزه هزینههای اساسی خانوار، مسکن به بزرگترین چالش معیشتی تبدیل شده است؛ به طوری که مقامات پژوهشی وزارت راه و شهرسازی تایید کردهاند سهم مسکن از کل هزینه خانوارها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس حتی این سهم را تا ۷۰ درصد برآورد میکنند که عملاً درآمد خانوارها را به طور کامل بلعیده است.
پیامد مستقیم این بحران اقتصادی و هزینههای بالای مسکن، کوچکتر شدن شدید سفرههای شهروندان بوده است. بر اساس گزارشهای موجود، سرانه مصرف سالیانه لبنیات و اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز در کشور با سقوط آزاد مواجه شده و به کمتر از یکسوم میزان مصرف در ۱۵ سال گذشته رسیده است که زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی جامعه به شمار میرود.
