پیام جوان: دادستان تهران در تازهترین اظهارات خود از انسداد بیش از دو هزار حساب بانکی و توقیف دهها خودرو متعلق به ۳۹۴ نفر از مخالفان حکومت خبر داد. علی صالحی، مقام ارشد قضایی، این افراد را به همکاری با آنچه «دشمن متخاصم» خوانده میشود، متهم کرد و مدعی شد که این اقدام در راستای برخورد با عوامل مرتبط با اغتشاشات سال گذشته و سایر فعالیتهای ضدامنیتی صورت گرفته است.
با این حال، جزئیات دقیقی از هویت این افراد یا پروندههای قضایی مرتبط با آنان منتشر نشده است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که پیشتر نیز نهادهای قضایی از شناسایی و مسدودسازی اموال گستردهای در تهران و سایر نقاط کشور خبر داده بودند که بخشی از آن به فعالان رسانهای و چهرههای سرشناس ساکن خارج از کشور منتسب شده است. در کنار این سیاستهای مالی، گزارشهایی از احکام سنگین حبس و مصادره کامل اموال برخی شهروندان به اتهام فعالیتهای تبلیغی علیه نظام نیز منتشر شده که نمونه اخیر آن محکومیت یک کافهدار در قم به حبس طولانیمدت بوده است.
روند توقیف اموال و صدور احکام قضایی با اتهامات امنیتی، همزمان با تشدید بازداشتها و اجرای مجازاتهای سنگین در کشور، نگرانیهایی را در خصوص وضعیت حقوق بشر و دادرسی عادلانه برانگیخته است. سازمانهای بینالمللی از جمله دیدهبان حقوق بشر با انتقاد از این رویه، نسبت به استفاده از عناوین حقوقی مبهم نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» و همچنین محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل تحقیقات ابراز نگرانی کردهاند.
