پیام جوان: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رویکردی موسوم به «گشایش حساب‌شده» در حال بازطراحی زیرساخت‌های مالی خود بر پایه رمزارزها و دارایی‌های مجازی هستند. امارات و عربستان پیشگام این تحول‌اند و با سرمایه‌گذاری در سامانه‌های مالی دیجیتال و پروژه‌های ارز دیجیتال ملی، مسیر تازه‌ای در تنوع‌بخشی به اقتصادهای غیرنفتی خود گشوده‌اند. در مقابل، کویت همچنان هرگونه تعامل با رمزارزها را ممنوع کرده است.
بحرین از سال ۲۰۱۹ با تدوین چارچوب نظارتی بانک مرکزی خود (CBB) به یکی از قطب‌های منطقه‌ای جذب صرافی‌ها و شرکت‌های رمزارزی تبدیل شده است. صدور مجوز دسته۴ برای صرافی «بایننس» در مه ۲۰۲۲، بحرین را به نخستین کشور خلیج فارس بدل کرد که خدمات رمزارزی را تحت نظارت رسمی ارائه می‌دهد. عربستان نیز با اجرای پروژه مشترک «عابر» (Aber) با امارات برای ارز دیجیتال بانک مرکزی و مشارکت در طرح‌های فرامرزی مانند mBridge، به‌دنبال توسعه پرداخت‌های بین‌المللی دیجیتال است.
قطر و عُمان با تمرکز بر قوانین ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، در حال تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری دارایی‌های مجازی هستند. بازار فین‌تک قطر در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵۳ میلیون دلار برآورد شده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۳ از دو میلیارد دلار عبور کند. در عُمان نیز نهاد رگولاتوری از سال ۲۰۲۳ فرآیند صدور مجوز برای فعالان حوزه رمزارز را آغاز کرده است. در همین حال، ارزش تراکنش‌های رمزارزی دارای مجوز در امارات در ابتدای سال ۲۰۲۵ از ۲.۵ تریلیون درهم فراتر رفته و نشانگر جهش بزرگ در این بخش است.
کارشناسان می‌گویند این گذار مالی در عین ایجاد فرصت‌های تازه برای جذب سرمایه و نوآوری، خطرهایی مانند بی‌ثباتی مالی و چالش‌های نظارتی را نیز در پی دارد. امارات و عربستان با طرح‌های کلان، نقش رهبران این تحول را برعهده دارند، بحرین با چارچوب‌های شفاف به مرکز تخصصی منطقه بدل شده، و قطر و عُمان در حال تکمیل مقررات خود هستند. در مقابل، کویت همچنان در برابر ورود به اقتصاد رمزارزی مقاومت می‌کند و رویکردی محافظه‌کارانه در پیش گرفته است.
