پیام جوان: یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در ایالات متحده با صدور حکمی اعلام کرد که ماموران دولتی مجاز هستند بدون نیاز به حکم قضایی یا وجود ظن معقول، تلفنهای همراه مسافرانی را که وارد خاک این کشور میشوند، مورد بازرسی قرار دهند. این تصمیم در پی رسیدگی به پرونده «چینوندو آلیسیگوه» اتخاذ شد که به اتهام کلاهبرداری و استفاده از مدارک شناسایی جعلی برای افتتاح حسابهای بانکی محکوم شده بود. آلیسیگوه مدعی بود که بازرسی تلفن همراه وی در فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا محسوب میشود، اما قضات دادگاه این استدلال را رد کردند.
قاضی استیون جی. مناشی، در متن رای دادگاه نوشت که بر اساس رویههای قضایی موجود، دولت برای بازرسی اموال مسافران در مبادی ورودی مرزی نیازی به داشتن ظن قبلی ندارد. وی استدلال کرد که از آنجا که تلفن همراه نیز در زمره اموال تلقی میشود، دولت برای بررسی محتویات آن در مرز، نیازی به اثبات احتمال جرم یا دریافت حکم بازرسی ندارد. این تصمیم بر پایه این اصل استوار است که دولت اختیارات گستردهای برای کنترل ورود افراد و اشیاء به کشور دارد.
دادگاه در استدلال خود تاکید کرد که اختیارات دولت در مرزها صرفاً محدود به کشف قاچاق یا کالاهای غیرقانونی نیست، بلکه شامل جستجو برای یافتن شواهدی از فعالیتهای مجرمانه نیز میشود. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم اعلام کرد که حتی حکم دیوان عالی در سال ۲۰۱۴ مبنی بر لزوم دریافت حکم برای بازرسی تلفن همراه، شامل استثنائات قانونی مربوط به بازرسیهای مرزی نمیشود و دولت در این زمینه با محدودیتهای معمول روبرو نیست.
با این حال، این حکم با مخالفتهایی نیز در درون دستگاه قضایی مواجه شد. قاضی یونیس لی، در رای موافق خود با نتیجه نهایی، ضمن تایید عدم نیاز به حکم قضایی، تاکید کرد که بازرسیهای مرزی حداقل باید نیازمند «ظن معقول» باشند. وی هشدار داد که استاندارد فعلی میتواند منجر به دسترسی بیحد و حصر دولت به اطلاعات بسیار حساس مسافران، از جمله سوابق پزشکی، مالی، پیامهای شخصی و تاریخچه موقعیت مکانی آنها شود که عملاً محافظتهای متمم چهارم قانون اساسی را در این شرایط از بین میبرد.
نهادهای حقوق بشری و آزادیهای مدنی، از جمله موسسه متمم اول نایت در دانشگاه کلمبیا، به شدت از این تصمیم انتقاد کردند. اسکات ویلکنز، مشاور ارشد این موسسه، در بیانیهای اعلام کرد که این حکم اطلاعات حساس شهروندان را در مرزها بدون هیچگونه سوءظنی در معرض بازرسی قرار میدهد. وی تاکید کرد که تلفنهای همراه امروزه مخزن افکار، روابط و جزئیات زندگی خصوصی افراد هستند و باید تحت حمایتهای قانونی متمم اول و چهارم قانون اساسی قرار گیرند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که با توجه به اهمیت این موضوع و تضاد آراء موجود، احتمال دارد این پرونده در آینده به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع داده شود. اورین کر، استاد دانشکده حقوق استنفورد، در فضای مجازی اشاره کرد که هنوز مشخص نیست دیوان عالی در صورت رسیدگی به این پرونده چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد. این بحث حقوقی همچنان میان طرفداران امنیت ملی و مدافعان حریم خصوصی در آمریکا به عنوان یک چالش جدی مطرح است.
