پیام جوان: دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا در یک حکم مفصل و سرنوشتساز اعلام کرد که اعمال «درمان اجباری کلی و یکپارچه» برای بستریشدگان غیرداوطلبانه در بخشهای روانپزشکی، مغایر با منشور حقوق و آزادیهای کانادا است. این رای دادگاه، ساختار قانونی چندین دههای استان را که به پزشکان اجازه میداد بدون رضایت بیمار یا نماینده قانونی او اقدام به تجویز درمان کنند، به چالش کشیده است.
بر اساس قوانین قبلی بریتیش کلمبیا، هر فردی که تحت قانون سلامت روان به صورت اجباری بستری میشد، به طور خودکار «واجد شرایط رضایت» برای درمانهای پزشکی و روانپزشکی تلقی میگردید. شاکیان این پرونده حقوقی تأکید داشتند که این رویکرد حقوق بنیادین افراد را در کنترل بر بدن و سلامت خود نادیده میگیرد و به نادیده انگاشته شدن کرامت انسانی بیماران میانجامد.
قاضی پرونده در بررسیهای خود تصریح کرد که سلب مطلق حق تصمیمگیری از بیماران روانی، حتی زمانی که فرد توانایی ذهنی نسبی برای تصمیمگیری دارد، تناسبی با هدف مراقبتهای بهداشتی ندارد. این تصمیم پس از سالها پیگیری حقوقی توسط فعالان حقوق مدنی و نهادهای دفاع از حقوق بیماران به ثمر رسیده است و تحولی بنیادین در نظام سلامت استان ایجاد میکند.
در پاسخ به این حکم، مسئولان بهداشتی و حقوقی استان اعلام کردهاند که چارچوبهای اجرایی و دستورالعملهای پزشکی باید فوراً بازنگری شوند تا حق انتخاب و ارزیابی فردی بیماران در فرایند درمان لحاظ گردد. سازمانهای مدافع حقوق بشر این رای را گامی بزرگ در جهت پایان دادن به تبعیض علیه مبتلایان به بیماریهای روانی توصیف کردهاند.
دادگاه مهلتی مشخص به دولت استانی داده است تا قوانین مرتبط را اصلاح کرده و مکانیزمهای جایگزینی برای کسب رضایت آگاهانه طراحی کند. انتظار میرود این تغییرات قانونی الگویی جدید برای سایر استانهای کانادا در زمینه تعادل میان مراقبتهای روانپزشکی و حفظ حقوق شهروندی ایجاد نماید.
