جهش خیره‌کننده قیمت طلا و سکه: عبور سکه تمام از مرز ۱۵۸ میلیون و طلای ۱۸ عیار از ۱۵ میلیون تومان

پیام جوان: قیمت طلا و انواع سکه در روز دوشنبه، پانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، با روند افزایشی چشمگیری بازگشایی شد. در این تحولات، هر گرم طلای ۱۸ عیار بار دیگر از سطح ۱۵ میلیون تومان فراتر رفت و بهای سکه تمام نیز در تمامی قطعات رشد کرد و در آستانه کانال ۱۵۸ میلیون تومان معامله شد. این جهش قیمتی، بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار داده و توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

کارشناسان اقتصادی، رشد همزمان ارزش اونس طلای جهانی و افزایش نرخ برابری دلار در بازار داخلی را از عوامل اصلی التهاب و صعودی شدن قیمت‌ها در بازار طلا و سکه می‌دانند. اونس جهانی طلا امروز با یک جهش ۱۰۰ دلاری، به منطقه ۴۴۳۱ دلار رسید و نرخ دلار نیز با افزایش ۲۱۰۰ تومانی، در کانال ۱۴۰ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت. این همبستگی، محرکی قوی برای افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار داخلی بوده است. قیمت اونس جهانی نقره نیز با ۳ دلار و ۲۱ سنت افزایش، به ۷۵ دلار و ۸۷ سنت رسید و گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخلی با ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان افزایش، ۴۲۳ هزار و ۳۲۰ تومان معامله شد.

در جزئیات بازار سکه، تمامی قطعات با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بودند. قیمت سکه تمام با چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش، به ۱۵۸ میلیون تومان رسید. همچنین سکه بهار آزادی با رشد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۵۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان به فروش رفت. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با دو میلیون و یک میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش، به ۸۵ میلیون و ۵۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی نیز با ۳۰۰ هزار تومان افزایش، ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. با این حال، حباب سکه در تمامی قطعات روند کاهشی را تجربه کرد که نشان‌دهنده تعدیل نسبی در تقاضای سفته‌بازانه است.

بازار طلا نیز از این روند افزایشی مستثنی نبود. هر مثقال طلا با یک میلیون و ۴۶۸ هزار تومان افزایش، به رقم ۶۵ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان رسید. به همین ترتیب، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۳۳۴ هزار تومان افزایش، ۱۵ میلیون و ۵۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت طلای دست دوم نیز با ۳۲۹ هزار و ۵۸۷ تومان افزایش، به ۱۴ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۳۲۹ تومان رسید. این تحولات نشان‌دهنده تداوم نوسانات شدید در بازارهای کالایی و ارزی کشور است که نیازمند رصد دقیق توسط فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران است.