پیام جوان: جینی باس، مالک و رئیس باشگاه بسکتبال لسآنجلس لیکرز، با تصمیم سایر اعضای خانواده خود مبنی بر فروش سهم باقیمانده این تیم مخالفت کرده و اقدامات قانونی جدی را علیه این تصمیم آغاز کرده است. وکیل جینی باس با ارسال نامههای رسمی به پنج خواهر و برادر دیگر او، مخالفت صریح موکل خود را با واگذاری سهم ۱۷.۸ درصدی این باشگاه به باب آیگر، مدیرعامل سابق دیزنی، و جاش کوشنر، سرمایهگذار خطرپذیر، اعلام کرده است؛ معاملهای که هفته گذشته بخش عمدهای از آن انجام شده بود.
این اقدام حقوقی پس از آن صورت گرفت که شمس چارانیا، خبرنگار مشهور ورزشی ایاسپیان (ESPN)، در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد که شش فرزند خانواده باس به فروش سهم خود رای دادهاند و جینی باس دیگر به عنوان مالک کنترلکننده در این باشگاه سمتی نخواهد داشت. آدام استرایسند، وکیل جینی باس، این گزارش را کاملاً کذب خواند و برادران جینی، یعنی جوی و جسی باس، را متهم کرد که اطلاعات نادرست و مخربی را با هدف آسیب رساندن به لیکرز و تضعیف جایگاه قانونی خواهرشان به رسانهها درز دادهاند.
جینی باس از سال ۲۰۱۳ و پس از درگذشت پدرش، جری باس که از سال ۱۹۷۹ مالکیت این باشگاه بزرگ را بر عهده داشت، مدیریت و کنترل لیکرز را به دست گرفت. بر اساس وصیت جری باس، ۶۶ درصد از سهام باشگاه به یک صندوق امانی منتقل شد که سهم هر یک از شش فرزند ۱۱ درصد تعیین گردید، اما او صراحتاً تاکید کرد که عنوان «مالک کنترلکننده» و حق رای اصلی باید در اختیار جینی باقی بماند.
اختلافات خانوادگی در مدیریت لیکرز موضوع جدیدی نیست؛ جینی باس در طول سالهای گذشته بارها با برادرش، جیم باس که مسئولیت عملیات بسکتبال باشگاه را بر عهده داشت، دچار تنشهای شدیدی شد. این اختلافات در نهایت در سال ۲۰۱۷ به یک دادگاه جنجالی و پرونده حقوقی بزرگ منجر گردید که ساختار مدیریتی این باشگاه پرطرفدار انبیای (NBA) را تحت تاثیر قرار داد.
وکیل جینی باس در نامه اخیر خود با استناد به حکم دادگاه سال ۲۰۱۷ و اساسنامه صندوق امانی خانواده باس مصوب سپتامبر ۲۰۰۶، تاکید کرده است که متولیان این صندوق موظفند تمامی اقدامات لازم، از جمله رایدهی با سهام صندوق را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که جینی باس در طول حیات خود به عنوان مالک کنترلکننده لیکرز انتخاب میشود. به گفته وی، این حکم دادگاه کماکان معتبر است و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
بر اساس استدلال حقوقی مطرحشده، هرگونه رایگیری برای فروش سهام که منجر به برکناری جینی باس شود، از ابتدا باطل و بیاثر است، زیرا متولیان صندوق قانوناً ملزم به حفظ حداقل سهام لازم برای بقای جینی در سمت خود هستند. استرایسند هشدار داده است که اگر پنج خواهر و برادر دیگر بر موضع خود پافشاری کنند، با اتهاماتی چون نقض عهد امانتداری، نقض وظایف قانونی و توهین به دادگاه مواجه خواهند شد.
