وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با همکاری دادستان کل نیویورک، به توافقی با سه شرکت بزرگ تولیدکننده تخممرغ در این کشور دست یافته است تا پرونده تبانی و دستکاری قیمتها مختومه شود. بر اساس این توافق، شرکتهای «کال-مین فودز» (Cal-Maine Foods)، «ورسووا» (Versova) و «هیکمنز اگ رنچ» (Hickman’s Egg Ranch) متعهد شدهاند علاوه بر پرداخت جریمهای معادل ۳.۳ میلیون دلار، حدود ۵۳ میلیون عدد تخممرغ را به بانکهای غذا و سازمانهای غیرانتفاعی در ایالتهای مختلف اهدا کنند. این پرونده پس از افزایش بیسابقه قیمت تخممرغ در بازارهای آمریکا و اعتراض گسترده مصرفکنندگان به جریان افتاده بود.
یافتههای تحقیقات نشان میدهد که این سه شرکت بزرگ از ژوئن ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۵ بهطور مخفیانه با یکدیگر ارتباط داشته و فعالیتهای خود را برای تأثیرگذاری بر شاخص روزانه قیمت تخممرغ که توسط موسسه «ارنر بری» (Urner Barry) منتشر میشود، هماهنگ کردهاند. این شاخص به عنوان مبنای قیمتگذاری در قراردادهای تأمین تخممرغ در سراسر آمریکا عمل میکند. به عنوان نمونه، در دسامبر ۲۰۲۲، مدیرعامل شرکت هیکمنز در ایمیلی به مدیران دو شرکت دیگر خواستار ارائه پیشنهادهای قیمتی بالا برای افزایش مصنوعی قیمتها در بازار شده بود که این اقدام به افزایش هزینهها برای خردهفروشان و مصرفکنندگان نهایی منجر شد.
در مقابل، شرکتهای متهم ضمن رد هرگونه تخلف، نوسانات شدید قیمت را ناشی از عوامل طبیعی بازار دانستهاند. سخنگویان این شرکتها و مدیران ارشد آنها اعلام کردند که شیوع گسترده آنفولانزای فوق حاد پرندگان از سال ۲۰۲۲ منجر به تلف شدن میلیونها مرغ تخمگذار و کاهش شدید عرضه در بازار شده است. آنها همچنین چالشهای مربوط به دوران همهگیری کووید-۱۹، تورم بالا و افزایش قیمت نهادههای دامی نظیر غلات را از عوامل اصلی افزایش قیمت تخممرغ دانسته و ادعا کردند که ارتباطات میان کارکنان آنها تأثیری بر قیمتهای نهایی بازار نداشته است.
با این حال، دفتر دادستان کل نیویورک تأکید کرده است که این توافق پیامی واضح به شرکتهای بزرگ صادر میکند مبنی بر اینکه تبانیهای پشتپرده برای افزایش سودآوری به قیمت فشار بر خانوادههای کمدرآمد، بدون مجازات نخواهد ماند. بر اساس مفاد این قطعنامه، شرکتهای مذکور علاوه بر پرداخت جریمه و اهدای تخممرغ، ملزم به پایان دادن به هرگونه هماهنگی غیرقانونی، اتخاذ تدابیر نظارتی سختگیرانه برای جلوگیری از تخلفات آینده و همکاری کامل با مقامات قضایی ایالتی شدهاند تا شفافیت به بازار بازگردد.
