پیام جوان: کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فرمان اجرایی مربوط به افزایش هزینههای صدور روادید غیرمهاجرتی H-1B را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. بر اساس این فرمان، کارفرمایان آمریکایی که قصد استخدام نیروی کار متخصص خارجی را دارند، ملزم به پرداخت هزینهای معادل صد هزار دلار برای هر روادید خواهند بود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ همچنان با چالشهای حقوقی و انتقادات گستردهای از سوی نهادهای تجاری همراه است.
برنامه روادید H-1B به شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد تا متخصصان ماهر از سراسر جهان را برای مدت محدودی به استخدام خود درآورند. دولت ترامپ همواره از این برنامه انتقاد کرده و تلاش دارد تا هزینههای آن را بهطور چشمگیری افزایش دهد. در حالی که هزینههای پیشین این روادید بین دو تا پنج هزار دلار متغیر بود، تلاش دولت برای رساندن این مبلغ به صد هزار دلار، با واکنشهای حقوقی متعددی مواجه شده است.
هماکنون پروندههای متعددی در دادگاههای فدرال و استیناف در جریان است که مشروعیت قانونی این افزایش هزینه را زیر سوال بردهاند. یک قاضی فدرال در ماه ژوئن این افزایش هزینه را غیرقانونی تشخیص داده و از دریافت آن جلوگیری کرده بود، اما این تصمیم اکنون در دادگاه استیناف بوستون در حال بازبینی است. علاوه بر این، شکایتی از سوی اتاق بازرگانی ایالات متحده، به عنوان بزرگترین گروه لابی تجاری در این کشور، علیه این سیاست مطرح شده است.
فرمان اولیه ترامپ که در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بود، شامل حال دانشجویان خارجی که در آمریکا حضور دارند یا افرادی که قصد تمدید روادید فعلی خود را دارند، نمیشود. با این حال، تمدید مجدد این دستور نشاندهنده پافشاری دولت بر مواضع سختگیرانه خود در قبال نیروی کار خارجی است. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری، این روادید را برای جبران کمبود متخصصان داخلی ضروری میدانند. حامیان این برنامه معتقدند که روادید H-1B برای جذب استعدادهای برتر در حوزههای تکنولوژی، بهویژه از کشورهای هند و چین، حیاتی است.
در مقابل، منتقدان ادعا میکنند که برخی شرکتها از این روادید برای جایگزینی نیروی کار آمریکایی با کارگران ارزانتر خارجی استفاده میکنند. این کشمکش میان دولت و بخش خصوصی همچنان بر فضای کسبوکار سایه افکنده است. تغییرات در فرآیندهای نظارتی و پردازش روادیدها، برنامههای استخدامی بسیاری از شرکتهای بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است. در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که برخی شرکتهای بزرگ فناوری، از جمله آلفابت (شرکت مادر گوگل)، در حال گسترش عملیات خود در خارج از مرزهای آمریکا و بهویژه در هند هستند تا اثرات منفی این محدودیتها را کاهش دهند.
