گزارش تلگراف از انتقال عوامل امنیتی جمهوری اسلامی به بریتانیا از طریق کانال مانش

پیام جوان: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی افشاگرانه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از طریق مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در کانال مانش، افرادی را که با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت مرتبط هستند به بریتانیا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، مقامات مرزی بریتانیا چندین تن از این افراد وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را هنگام تلاش برای ورود به خاک این کشور با قایق‌های کوچک شناسایی و متوقف کرده‌اند. این افشاگری نگرانی‌های امنیتی جدیدی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.

گزارش تلگراف نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق انسان مرتبط با تهران، مسئولیت انتقال این مهره‌های حکومتی از اروپا به بریتانیا را بر عهده دارند. به طور ویژه، برخی از مسیرهای قاچاق میان خاورمیانه و کانال مانش تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به طور مشخص «واحد ۷۰۰» قرار دارد؛ واحدی که پیش از این به تامین سلاح و منابع مالی برای گروه‌های نیابتی مانند حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها متهم شده بود.

قاچاقچیان انسان در اروپا فاش کرده‌اند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به برخی از مهاجران مستقر در کاله فرانسه برای عبور از کانال مانش کمک‌های مالی و لجستیکی ارائه می‌دهند. در مقابل، این افراد متعهد می‌شوند پس از استقرار در خاک بریتانیا، خدماتی را در راستای منافع اطلاعاتی و عملیاتی تهران انجام دهند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شماری از افراد شناسایی‌شده در قایق‌ها، ارتباط مستقیمی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشته‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های لفظی میان تهران و لندن بالا گرفته است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اخیراً بریتانیا را تهدید کرده و مدعی شده است که توانمندی‌های ایران فراتر از گزینه‌های نظامی است. این تهدیدها پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر موافقت نخست‌وزیر جدید بریتانیا با استفاده احتمالی آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

همزمان با این افشاگری‌ها، بحران مهاجرت غیرقانونی در کانال مانش ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است؛ به طوری که اخیراً یک قایق کوچک با حمل ۱۶۵ مهاجر غیرقانونی، رکورد جدیدی را برای عبور همزمان مسافران ثبت کرد. نفوذ عوامل امنیتی در میان پناهجویان واقعی، چالش‌های نظارتی و امنیتی سختی را برای دولت بریتانیا ایجاد کرده و بحث‌ها پیرامون ضرورت بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و مرزی این کشور را دوچندان ساخته است.