تضمین‌های امنیتی اروپا برای اوکراین؛ تشدید تحریم‌ها علیه «ناوگان سایه» روسیه و واکنش مسکو

پیام جوان: رهبران اروپایی در بیانیه‌ای مشترک پس از مذاکرات صلح در برلین، بر این نکته تاکید کردند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری احتمالی سرزمین‌های اوکراین تنها بر عهده مردم این کشور خواهد بود، آن هم پس از استقرار تضمین‌های امنیتی قوی. این تضمین‌ها شامل تشکیل یک نیروی چندملیتی به رهبری اروپا با مشارکت کشورهای داوطلب است که مسئولیت تامین امنیت حریم هوایی و دریایی اوکراین را بر عهده خواهد داشت و قادر به انجام عملیات در داخل خاک اوکراین نیز خواهد بود. همچنین، بر اساس این بیانیه، اوکراین باید قادر به حفظ نیروهای مسلح خود در سطحی حدود ۸۰۰ هزار نفر برای بازدارندگی در برابر درگیری‌های آتی باشد.

در همین راستا، مذاکرات صلح در برلین با حضور نمایندگان ایالات متحده، از جمله جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دوست تجاری دونالد ترامپ، به پیشرفت‌هایی دست یافت. رئیس‌جمهور سابق آمریکا ابراز امیدواری کرد که پایان جنگ در اوکراین نزدیک‌تر از هر زمان دیگری است. در این مذاکرات، ایالات متحده به اوکراین اعلام کرد که در چارچوب هر توافقی برای پایان دادن به جنگ، باید با عقب‌نشینی نیروهایش از منطقه شرقی دونتسک موافقت کند. همچنین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیشتر اشاره کرده بود که کشورش ممکن است در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی محکم و قابل اعتماد از غرب، از خواسته دیرینه خود برای پیوستن به ناتو چشم‌پوشی کند.

در تحولی دیگر، اتحادیه اروپا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با حمایت از صادرات نفت روسیه تصویب کرد. این تحریم‌ها، که شمار افراد و شرکت‌های تحت پوشش آن را به بیش از ۲۶۰۰ مورد رسانده، هدف قرار دادن «ناوگان سایه» نفتکش‌های روسیه را در دستور کار دارد. شرکت‌های کشتیرانی، مدیران نفتکش‌ها و بازرگانان مرتبط با شرکت‌های نفتی روس‌نفت و لوک‌اویل، از جمله مرتضی لاخانی، تاجر نفتی کانادایی-پاکستانی، از جمله اهداف این تحریم‌ها هستند. این اقدام با هدف محروم کردن روسیه از ابزارهای مالی برای ادامه جنگ در اوکراین صورت گرفته و قرار است تحریم‌های بیشتری علیه حدود ۴۰ کشتی دیگر نیز اعمال شود.

در واکنش به برنامه‌های اتحادیه اروپا برای استفاده از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه جهت تضمین وام به کی‌یف، مسکو نخستین گام حقوقی خود را برداشت. بانک مرکزی روسیه با طرح شکایتی در دادگاه مسکو، خواستار دریافت ۲۳۰ میلیارد دلار غرامت از شرکت بلژیکی «یوروکلیر» شده است. مقامات روسی این اقدام اروپا را «سرقت» خوانده و هشدار داده‌اند که در صورت استفاده از این دارایی‌ها، دست به اقدامات تلافی‌جویانه، از جمله مصادره اموال سرمایه‌گذاران اروپایی در روسیه، خواهند زد. این تحولات نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در جبهه‌های اقتصادی و حقوقی میان روسیه و غرب است.