پیام جوان: رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، یک روز پس از اظهارات رهبر این کشور درباره وضعیت حجاب و پوشش زنان، نسبت به آنچه “بیتوجهی به حجاب اجباری” خواند، هشدار جدی صادر کرد. غلامحسین محسنی اژهای اعلام کرد که دستور جدیدی مبنی بر مکلف کردن دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی “جریانهای سازمانیافته مروج بیعفتی و بیحجابی” صادر شده است.
این اقدام در راستای رویکردی قاطعتر برای مقابله با عدم رعایت حجاب در جامعه صورت میگیرد. محسنی اژهای در ادامه سخنان خود تأکید کرد که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) نیز “طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد” و به ویژه با مواردی که افراد “نیمهبرهنه یا برهنه” ظاهر میشوند، “برخورد قانونی” خواهد شد. وی همچنین واحدهای صنفی “متخلف” از جمله رستورانها و کافیشاپها را تهدید کرد که “چنانچه در محل کسبشان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت” و این برخورد فراتر از پلمب موقت خواهد بود.
مسئولان و دستاندرکاران مراسمی که در آن اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد نیز مورد برخورد قرار خواهند گرفت. این اظهارات در پی سخنان روز گذشته علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مطرح میشود که رسانهها را از ترویج “تفکر غلط سرمایهداری غرب درباره زن” برحذر داشته بود. موضعگیری اخیر خامنهای پس از انتشار یک فایل صوتی صورت گرفت که در آن ادعا شده بود “عملیات وسیعی توسط دشمن با برنامهریزی سنگین” در کشور در حال وقوع است که شامل “فساد علنی” میشود و رهبر جمهوری اسلامی این گزارش را “تکاندهنده” خوانده بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی جان باختن مهسا امینی، مقاومتهای گستردهای نسبت به حجاب اجباری در ایران شکل گرفته است. رئیس قوه قضائیه، ترویج “ناهنجاریهای اجتماعی” به ویژه در مبحث “عفاف و حجاب” را یکی از “حربهها و شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی” علیه ایران دانست و تصریح کرد که “وضع موجود نباید ادامه یابد.” وی اگرچه بر عدم انحصار برخورد قهری تأکید کرد، اما عزم جدی دستگاه قضا را برای پایان دادن به وضعیت فعلی نشان داد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که جمهوری اسلامی با وجود بهکارگیری روشهای قهری و پلیسی، از جمله جریمههای مالی، در مهار کامل پوشش اختیاری زنان و اعمال حجاب اجباری با چالشهای مستمری مواجه بوده است.
