تداوم نقض حقوق بشر در ایران؛ جمهوری اسلامی یک امدادگر، یک وکیل، و یک زن بهائی را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرد

پیام جوان:

رسانه‌ها روز چهارشنبه اول مهر اعلام کردند جمهوری اسلامی با وجود تلاش رئیس دولتش برای مظلوم‌نمایی در صحن سازمان ملل و بازی در نقش قربانی، برای دستکم دو فعال ایرانی و یک امدادگر دوتابعیتی ترکیه‌ای-آلمانی احکام حبس طولانی‌مدت صادر کرده است.

به گزارش رسانه‌ها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سرکان ارن، امدادگر ۴۲ ساله و شهروند دوتابعیتی ترکیه‌ای-آلمانی که از یک سال پیش در ایران تحت بازداشت به سر می‌برد را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

خبرگزاری هرانا به نقل از یک سازمان امدادرسانی مستقر در اشتوتگارت اعلام کرد سرکان ارن به «ارتباط با یک کشور متخاصم» متهم و بر همین مبنی به ده سال زندان محکوم شده است.

منابع خبری می‌گویند این شهروند ترکیه‌ای-آلمانی ۳ تیر ۱۴۰۴ به‌ عنوان امدادگر بشردوستانه و با هدف توزیع کمک‌های اهدایی از آلمان به ایران سفر کرده بود و قصد داشت در همان تاریخ ایران را ترک کند، اما مدتی بعد خانواد‌اش ‌ مطلع شدند او بازداشت شده است.

سازمان امدادرسانی مذکور ضمن اعتراض به حکم صادرشده، مجازات تعیین‌شده را با شرایط پرونده نامتناسب دانسته و اعلام کرده به منظور حفظ امنیت سرکان ارن و سایر افراد مرتبط، در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره پرونده منتشر نخواهد کرد.

سرکان ارن فعالیت‌های امدادی خود را از سال ۲۰۱۵ و همزمان با بحران پناهجویان در اروپا آغاز کرد. وی در سال ۲۰۲۳ نشان افتخار شایستگی جمهوری فدرال آلمان را از رئیس‌جمهوری این کشور دریافت کرد.

حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه از محکومیت خود به ۳ سال حبس خبر داد.

این وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با رأی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به تحمل یک سال حبس بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام و دو سال حبس بابت نشر اکاذیب و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون تومان و منع فعالیت مجازی و ضبط گوشی تلفن محکوم شدم.»

او اضافه کرد: «تمام اظهارات من در این فضا برمی‌گردد به وقایع ۱۸ و ۱۹ دی و با شروع جنگ متوقف شده بود.»

این وکیل دادگستری که طی سال‌های اخیر در پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان فعالیت می‌کند، پیش‌تر و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز احضار و برای مدتی بازداشت شده بود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در گزارشی اعلام کرد رومینا گلی، شهروند بهائی ساکن ساری، به بیش از ۵ سال و ۷ ماه حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم شده است.

به گزارش‌ هه‌نگاو، این شهروند پیرو آیین بهائی به «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است. رومینا گلی ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ توسط نیروهای حکومتی در ساری بازداشت شد.

هه‌نگاو می‌گوید سرکوب سیستماتیک شهروندان بهائی، صدور احکام سنگین حبس، و محرومیت‌های اجتماعی بر اساس مذهب و اعتقادات شخصی، مصداق بارز تبعیض عقیدتی و نقض صریح ماده ۱۸ (آزادی فکر، وجدان و مذهب) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، بازداشت و محکومیت وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند یا از معترضان حمایت کرده‌اند را از موارد فشار جمهوری اسلامی بر وکلا و مدافعان حقوق بشر برشمرده است. این وزارتخانه همچنین بازداشت‌های طولانی و خودسرانه اتباع دوتابعیتی و محرومیت آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه را مستند کرده است.

آمریکا همچنین رژیم ایران را به دلیل «نقض‌های به‌ ویژه شدید آزادی مذهبی» در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه قرار داده است؛ و وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های خود از بازداشت، صدور احکام زندان، و دیگر فشارهای حکومتی علیه بهائیان خبر داده است. دفتر آزادی مذهبی بین‌المللی وزارت امور خارجه آمریکا نیز از جمهوری اسلامی خواسته است به سرکوب جامعه بهائی پایان دهد و به تعهدات بین‌المللی خود درباره آزادی دین و عقیده پایبند بماند.