پیام جوان: تداوم صدور احکام سنگین قضایی علیه معترضان و فعالان مدنی در ایران، بار دیگر واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. گزارشهای اخیر نشان میدهند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته، احکام سنگینی از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت را برای برخی از بازداشتشدگان صادر کرده است.
در همین راستا، کانون حقوق بشر ایران گزارش داد که محسن تکش، شهروند ۳۳ ساله اهل دیزیچه اصفهان، از سوی مراجع قضایی به دو بار اعدام محکوم شده است. این معترض اصفهانی که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، به اتهام «محاربه» با این حکم سنگین مواجه شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، آقای تکش پس از بازداشت به مدت چهار ماه در وضعیت بیخبری مطلق نگاه داشته شد و در زندان دستگرد اصفهان تحت شکنجههای شدید جسمی قرار گرفت. نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه، تنها مستند صدور این حکم بوده و هیچ سند قانونی دیگری در پرونده وی وجود ندارد.
همزمان با این پرونده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، سهیل عربی، فعال مدنی و وبلاگنویس سرشناس را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. علاوه بر حکم حبس، آقای عربی به مدت دو سال از هرگونه فعالیت در شبکههای اجتماعی محروم شده است.
اتهامات انتسابی به این زندانی سیاسی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان شده که مبنای آن ارتباط با خارج از کشور و کمک به بازداشتشدگان اعتراضات بوده است. وی که پیش از این نیز سابقه بازداشتهای متعدد داشته، در اسفندماه ۱۴۰۴ مجدداً بازداشت و به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
سهیل عربی که در سال ۱۳۹۶ برنده جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز شده بود، اخیراً با نگارش نامهای افشاگرانه به تشریح وضعیت ناگوار زندانیان در قزلحصار پرداخته بود. صدور این احکام جدید، نشاندهنده تداوم رویکرد سختگیرانه دستگاههای امنیتی و قضایی در برخورد با منتقدان و فعالان مدنی در ایران است.
