پیام جوان: افشای تخلف گسترده ۴۵ هزار میلیارد تومانی در حوزه واردات نهادههای دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، بار دیگر پرونده فساد در این بخش حیاتی را به کانون توجه افکار عمومی و رسانهها کشانده است. بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، این سوءاستفاده مالی کلان با همکاری مستقیم برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه صورت گرفته و ابعاد جدیدی از چالشهای مدیریتی در تامین کالاهای اساسی کشور را نمایان ساخته است.
عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی، با تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد که در یک نمونه آشکار، ارز ترجیحی قابلتوجهی برای واردات سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی تخصیص یافته، اما هیچگونه محمولهای در سامانه رسمی «بازارگاه» توزیع نشده است. وی همچنین از اقدام تاملبرانگیز وزارت جهاد کشاورزی در پلمب و بستن دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس به جای برخورد با مدیران متخلف انتقاد کرد.
این پرونده نخستین نمونه از فساد در ساختار واردات نهادههای دامی نیست؛ چرا که پیش از این نیز سید جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، در پروندهای مشابه متهم و محکوم شده بود. مصوبه مهرماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از این وزارتخانه، نشاندهنده عمق نگرانیهای ساختاری درباره نحوه توزیع منابع ارزی و مدیریت زنجیره تامین غذا در کشور است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اختلال در تامین ارز، تاخیرهای طولانی در ترخیص کالاها و عدم دسترسی دامداران به نهادههای با نرخ مصوب، از عوامل اصلی جهش بیسابقه قیمت پروتئین در بازار داخلی است. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران حکایت از رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و سفید در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد که فشار مضاعفی بر معیشت شهروندان وارد کرده است.
گزارشهای میدانی نشان میدهند که قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل در بازه کوتاهی افزایش چشمگیری یافته و قیمت گوشت قرمز نیز در برخی مناطق مرزهای جدیدی را فتح کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند حذف اجباری گوشت قرمز از سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد، تقاضا را به سمت بازار مرغ و تخممرغ هدایت کرده و موج جدیدی از گرانی را در این بخشها ایجاد خواهد کرد.
تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی نهادهها، قیمت کنجاله سویا را به رقم بیسابقه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسانده است، در حالی که محاسبات بر مبنای قیمتهای جهانی و حتی نرخ دلار آزاد نشان میدهد قیمت واقعی آن نباید از ۴۰ هزار تومان تجاوز کند. این شکاف عمیق قیمتی نشاندهنده حضور واسطهها و رانتخواری در زنجیره توزیع است که اصلاح فوری ساختارهای نظارتی را به یک ضرورت ملی تبدیل میکند.
