پیام جوان: در حالی که زمان ارائه بودجه جدید استان بریتیش کلمبیا نزدیک میشود، وزیر دارایی استان، برندا بیلی، امروز در سخنانی این بودجه را “برای زمانهایی بسیار جدی” توصیف کرد. دولت استانی با فشار شدیدی برای کنترل کسری بودجهای روبروست که برخی کارشناسان آن را “ناپایدار” قلمداد کردهاند، در حالی که تقاضا برای خدمات عمومی همچنان رو به افزایش است.
وزیر دارایی تاکید کرد که در بودجه سال ۲۰۲۶، خبری از افزایش مالیاتهای گسترده نخواهد بود، اما در عین حال، خبری از مخارج بیرویه نیز نخواهد بود. دولت قصد دارد بر افزایش کارایی در ارائه خدمات متمرکز شود و از ابزارهای مدیریتی جدیدی برای کنترل هزینههای اداری استفاده کند. این رویکرد شامل بررسی مجدد برخی پروژههای زیرساختی و اولویتبندی نیازهای اساسی شهروندان است.
یکی از چالشهای اصلی در این بودجه، مدیریت نیروی کار بخش عمومی است. گزارشها حاکی از آن است که دولت ممکن است بستههای بازنشستگی پیش از موعد و طرحهای داوطلبانه برای کاهش تعداد کارکنان غیرضروری را ارائه دهد. این موضوع باعث نگرانی اتحادیههای کارگری شده است که معتقدند کاهش نیرو میتواند بر کیفیت خدماتی مانند بهداشت و درمان و آموزش تاثیر منفی بگذارد.
بخش مسکن و بهداشت همچنان اولویتهای اصلی مخارج دولت باقی خواهند ماند. با وجود محدودیتهای مالی، وزیر دارایی وعده داده است که سرمایهگذاری در بخش مسکن ارزانقیمت و تسریع در فرآیندهای درمانی ادامه یابد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند توازن میان انضباط مالی و حفظ خدمات اجتماعی، سختترین بخش از ماموریت دولت در این دوره خواهد بود.
منتقدان سیاسی دولت ایالتی، حزب حاکم را به سوءمدیریت مالی در سالهای گذشته متهم میکنند و معتقدند کسری بودجه فعلی نتیجه مخارج بدون پشتوانه است. با این حال، دولت اصرار دارد که سرمایهگذاریهای گذشته برای مقابله با چالشهایی نظیر بحران مسکن و تغییرات اقلیمی ضروری بوده و اکنون زمان بهینهسازی این مخارج فرا رسیده است.
