گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”

بر همگان مشخص بود که آفتاب اقبال قاجاریه رو به افول است. مجلس نماد دموکراسی و مشروطه روزهای دشواری در پیش داشت. سیاســـــــتمداران وجیه المله سعی در کنـــــاره گیری از حادثه و دوری از گام برداشتن برخلاف قانون اساسی داشتند. انتخاب هئیت رئیسه مجلس در راه بود. مؤتمن الملک  که از رؤسای ممتاز تمام ادوار قانونگذاری مشروطه است، با وجود رأی اکثریت حاضر به قبول این مقام نشد. درحالیکه برخی نطق سید محمد تدین مبنی بر انصراف به نفع مؤتمن الملک  را توهین تلقی کردند. او با رد این امر، خود را قادر بر قبول این مقام ندانست. مؤتمن الملک در واقع نمایندگان را متوجه این موضوع کرد که او حاضر و قادر به قبول ریاست و ادارۀ جلسه ای نیست که نظر به تخطی از قانون اساسی دارد. نمایندگان طرفدار رضاخان اما سعی در واگذاری ادارۀ جلسۀ انقراض قاجاریه به شخصی معتبر و وجیه المله داشتند. لذا به سراغ مستوفی الممالک رفتند. مستوفی هم حاضر به قبول چنین مسئولیتی نشد. او بعدها در مورد اقدام مجلس در انقراض قاجاریه، به رضا شاه گفت: « این قانون اساسی، مادر مجلس بود. مجلس به مادر خود بی عصمتی کرد .» لورین در گزارشی، بهانۀ مستوفی را برای سرباز زدن از ریاست مجلس، بی اطلاعی از آیین نامه ها  و مقررات مربوط به مجلس ذکر می کند. 

در این میان، مخالفان انقراض قاجاریه سعی در وقت گذرانی به بهانۀ نداشتن ریاست مجلس داشتند . طرفداران رضاخان نیز به علت نداشتن نامزدی شایسته برای احراز این مقام ، در وضع ناهنجاری گرفتار آمده بودند. در خارج از مجلس، فعالیت های و تلاشها چشمگیرتر بود. تیمورتاش و داور نامه ای در حمایت از خلع قاجاریه از سلطنت تهیه کرده به امضای نمایندگان میرسانند. سردار سپه نیز با وساطت حاج آقا اسماعیل عراقی که اقلیت بریده بود، با علمای تهران همچون آقا سید جمال اصفهانی، سیدمحمد بهبهانی، شیخ محمد حسین یزدی و سیدابوالقاسم کاشانی به ملاقات و رایزنی پرداخت. از سویی دیگر، حاج امین الضرب و معین التجار بوشهری، دو تن از تجار معتبر ایران، در جمع آوری تجار در مدرسۀ نظام و کمک به آنان تلاش می کردند. در حالیکه  بنابر نقل سرکشیک زاده ، یکی از نمایندگان طرفدار رضاخان، مذاکراتی درجریان بود که انتخابات دورۀ ششم با داشتن حق تجدید نظر در بعضی از اصول قانون اساسی توسط نمایندگان صورت گیرد. هیئت مدیرۀ تجار به ریاست حاج امین الضرب این پیشنهاد را رد کرد. طبق گزارش روزنامۀ ایران، در جلسه خصوصی مجلس، تدین از احضار خود به هیئت وزرا و تعیین تکلیف مجلس در خصوص تلگراف های تبریز خبر داد.

ماجرای جمهوری خواهی  بار دیگر تکرار شد. فشارها از خارج مجلس آغاز و مجلس به عنوان پاسخ به افکار عمومی وارد عمل شد. جلسۀ هفتم آبان، مقدمه ای برای جلسۀ بعد برای طرح ماده واحدۀ انقراض قاجاریه بود. علی اکبر داور، سلسله جنبان  این ماجرا، در نطق خود نمایندگان را از زمانی برحذر داشت که رشتۀ امور از دست همگان خارج شود :

یک روز ممکن است رشته از دست اشخاصی که می خواهند این مملکت دارای یک انتظاماتی باشد، در برود و آن روزی که به انتظامات مملکت لطمه خورد، بنده و جنابعالی، موافق و مخالف، دوست و دشمن، پررنگ و کمرنگ، کسانی که طرفدار این طرف هستند و یا آن طرف و کسانی که بکلی بیطرف هستند و در تمام قضایا از دور تماشا می کنند و با یک حالت به هر چیزی نگاه می کنند، تمام اینها ممکن است عالی جنابانه در زحمت بیفتند.  بهار در پاسخ به داور، آن قسمت از نطق وی که قانون اساسی را برای مواقع عادی دانسته بود، مورد تعرض قرار داد: اگر بخواهیم قسمت اخیر نطق آقای داور را مطمح نظر قرار دهیم که فرمودند قوانین از برای مواقع عادی است و بالاخره وضعیت فعلی را خیلی غیرعادی فرض کنیم و قانون را درمقابل وضعیت فعلی خاصه قانون اساسی را دربرابر وقایع فعلی قابل شکستن و قابل تزلزل بـــدانیم، به عقیدۀ بنده یک سست عنصری کرده ایم، زیرا معتـــــقدین و علاقه مندان به منافع و مصالح یک جامعه حتی الامکان هر وضعیت شدیدی که در مقابل قانون اساسی پیش بیاید، باید آن وضعیت را عادی تصور کنند و بایستی برای حفظ قانون اساسی که تنها ضامن سعادت و حمایت یک مملکتی است، آن وضعیت را غیرعادی ندانند و مقاومت بکند برای حفظ قانون اساسی. 

دستغیب اما تغییر قانونی اساسی را بلااشکال دانست و اعتبار و احترام قانون اساسی را ناشی از ملت و نسخ آن را با ارادۀ ملت دانست. درحالی که مذاکرات نمایندگان راجع به قانون اساسی جریان داشت، شلیک چند تیر، فضایی دیگر بر جلسه حاکم کرد. بهار با لحنی ادبی آن فضا را چنین ترسیم می کند: نمایندگان و تماشاییان در هم ریختند! تماشاییان هم از ترس واقعۀ بیرون، به اندرون مجلس گریختند، و با نمایندگان از سرسرا به زیر دویدند؛ دونده ترین نمایندگان دم در مجلس با قراول مقابل شدند. سرنیزۀ قراول که نگذاشت کسی فرار کند، آنها را دوباره به داخل بهارستان برگردانید! به در دیگر باغ، طرف مطبعه دویدند، قراول با سرنیزه مانع فرار شد! به ناچار از دیوار باغ، از روی گلخانه، با شکستن شیشه ها و با مجروح شدن پاهای لطیف، گریزی بهنگام صورت گرفت. 

تیرهای شلیک شده برجسم واعظ قزوینی، روزنامه نگار  سوسیالیست – که روزنامه اش در قزوین توقیف شده بود – نشست. همگان از کشته شدن واعظ به جای بهار نمایندۀ اقلیت می گویند، اما یک نویسنده معتقد است با توجه به پیشینۀ واعظ قزوینی که به گروههای چپ وابستگی داشت، قبل او برای رضاخان و ترور بهار تقدم داشت. او اشتباه تروریستها را غیرمنطقی می داند، زیرا بهار در داخل مجلس و واعظ در حال ورود به مجلس بوده است. مقابلۀ جدی رضاخان با گروههای چپ، چه قبل از سلطنت و چه بعد از آن نیز مؤید این فرض است، زیرا این گروهها از لحاظ مبارزاتی سازمان یافته ترین گروهها بودند.  جلسه نهم آبان با پیش زمینۀ ترور و وحشت آغاز شد. درحالیکه تدین، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را برعهده گرفته بود، سعی در رسمی کردن جلسه داشت، مدرس اصرار بر خواندن استعفای مستوفی از ریاست مینمود. در مقابل، تدین استعفای مستوفی را انکار کرد و نامۀ وی را دال بر امتناع از قبول ریاست دانست. لیدر اقلیت که اینک یکه و تنها مانده بود و عراقی و اخگر را در کنار رضاخان میدید، جلسه را با توجه به نداشتن رئیس، غیرقانونی دانست و خواستار تعطیل شدن آن تا هنگام تعیین رئیس شد. در میان اعتراض مدرس، ماده واحدۀ انقراض قاجاریه بدین شرح قرائت شد:

مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغیـــــیر مواد ۳۶و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می شود.

در این هنگام، فریــــاد نمایندۀ تهران برای اخطار قانونی بلند شد و در جواب تدین که ماده اش را بگوید، پاسخ داد: « ماده اش این است که خلاف قانون اساسی است .» مدرس در حال خروج، نمایندگان را از دادن رأی برخلاف قانون برحذر داشت : « صدهزار رأی هم بدهید ، خلاف قانون است . »

تقی زاده، حسین علاء مصدق السلطنه و دولت آبادی، از فراکسیون بیطرف ها برای مخالفت با ماده واحده اجازۀ نطق گرفتند. تقی زاده اقدام مجلس را عجولانه خواند و به عدم امنیت نمایندگان اشاره کرد : خدا را شاهد می گیرم الان که در اینجا حرف می زنم و بیش از این که حرف بزنم، اشخاص متفرقه، وکیل و اشخاص مسئول ، به من گفتند حرف نزنید، حرف زدن صلاح نیست، برای این که خطر دارد. سالها بعد تقی زاده در خاطراتش آن روزهای هراسناک را چنین به یاد می آورد : در کوچه ها و خیابان کسی نبود . راه را پلیس گرفته بود. احتمال داده میشد کسانی که برخلاف حرف بزنند ، کشته شوند.

سپس عضو سابق حزب دموکرات ارجاع قضیه به یک کمیسیون را پیشنهاد کرد تا روال قانونی کار طی شود. حسین علاء هم وارد شدن به این قضیه را خارج از اختیارات نمایندگان دانست. سالها بعد یک محقق در زمان محمدرضاشاه پهلوی ، شرح و تفسیر و تغییر قانون اساسی را خارج از اختیارات مجلس دانست . این محقق با ذکر اصل ۲۷ متمم قانون اساسی که « شرح و تفسیر» را از « وظایف مختصۀ مجلس شورای ملی » میدانست، می نویسد:  قانون اساسی را در بدو امر، یعنی در زمان تصویب آن < نظامنامۀ اساسی> می گفتند نه قانون اساسی، بنابراین نمی توان گفت که منظور از قانون مندرج در عبارت بالا قانون اساسی نیز هست . بعلاوه هنگامی هم که اصطلاح قانون اساسی به جای نظامنامۀ اساسی شد،  از نظر اهمیت خاص این قانون ، همـــــه جا آن را با قیــــد و کلمۀ اساسی می گفتند و می نوشتند و حتی یک مورد هم نمیتوان یافت که قانون اساسی در ردیف قوانین عادی قرار گرفته باشد . بنابراین هرجا گفتگو از قانون بدون قید کلمه اساسی ، به میان آید، منظور قانون عادی است نه قانون اساسی.

ادامه دارد…