پیام جوان: سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران از سناریوی جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین آزاد خبر داد، در حالی که تأکید کرد نرخ بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان شهریورماه تغییر نخواهد کرد. فاطمه مهاجرانی با تکذیب شایعات درباره ارقام نجومی مانند ۴۰، ۵۰ یا ۸۰ هزار تومانی برای نرخ سوم بنزین، اعلام کرد که تصمیم نهایی دولت حفظ قیمت سهمیهای و افزایش نرخ بنزین آزاد است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر مدعی شده بود قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. به گفته وی، بر اساس آخرین تصمیمات، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ شده، اما سهمیه ۷۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰ لیتر و سهمیه ۳۰ لیتری با نرخ ۵۰۰۰ تومان به ۱۵ لیتر کاهش مییابد که این امر مجموع سهمیه ماهانه خودروها را از ۱۶۰ به ۱۲۵ لیتر تقلیل میدهد. تناقض میان سخنان نمایندگان مجلس و سخنگوی دولت، نشاندهنده وجود ابهام در سیاستهای نهایی سوخت است.
از سوی دیگر، مقامات ارشد دولت نیز اظهارات متفاوتی درباره زمان و نحوه اجرای این طرح بیان کردهاند. محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، کاهش سهمیههای سوخت را تا حدودی قطعی دانسته است؛ این در حالی است که محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، تأکید کرده که هنوز برنامه مشخص و مدونی برای بنزین نهایی نشده و تصمیمگیریها ممکن است در روزهای آینده دستخوش تغییر شوند.
همزمان با این گمانهزنیها و تناقضگوییهای مسئولان، گزارشهای متعددی از اختلال در فعالیت و تعطیلی برخی از جایگاههای سوخت در مناطق مختلف تهران، از شرق تا جنوب پایتخت، منتشر شده است. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاکنون هیچگونه اطلاعیه رسمی یا توضیحی درباره علت این وضعیت و ارتباط احتمالی آن با تغییرات پیشرو در نظام توزیع سوخت ارائه نکرده است.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ میشود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، اخیراً به شدت از سیاست فعلی تخصیص یارانه سوخت انتقاد کرده و خرید بنزین با قیمت واقعی و فروش آن به قیمت ناچیز ۱۵۰۰ تومان را غیرمنطقی خوانده بود. دولت به دلیل فشارهای اقتصادی، چالشهای ترانزیتی در بنادر جنوبی و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، با بحران جدی در تامین منابع مالی برای واردات بنزین مواجه است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سهمیههای سوخت میتواند تقاضای روزانه بنزین را تا ۶ میلیون لیتر کاهش دهد و بخشی از ناترازی شدید انرژی در کشور را جبران کند. با این حال، نبود هماهنگی در اطلاعرسانی دولت و مجلس، افکار عمومی را با نگرانیهای جدی درباره پیامدهای تورمی نرخهای جدید مواجه کرده است.
