پیام جوان: تعطیلی ناگهانی صرافی «آپادانا» (Apadana Currency Exchange) در منطقه شمال ونکوور، موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان مشتریان این صرافی، به ویژه اعضای جامعه ایرانیان مهاجر در کانادا، ایجاد کرده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، این صرافی با بدهیهای میلیونی به مشتریان خود، فعالیتش را متوقف کرده و بسیاری از افرادی که داراییهای خود را به این موسسه سپرده بودند، اکنون با چالشهای بزرگی برای بازپسگیری اموال خود روبرو هستند. این رویداد بار دیگر توجه افکار عمومی را به آسیبپذیریهای سیستم انتقال پول غیربانکی جلب کرده است.
بسیاری از مالباختگان این پرونده، مهاجرانی هستند که تمام یا بخش عمدهای از دارایی و پسانداز زندگی خود را از طریق فروش ملک یا کسبوکار در ایران به دلار تبدیل کرده و به امید شروع یک زندگی جدید یا خرید مسکن در کانادا، به این صرافی سپرده بودند. مبالغ از دست رفته برای هر مشتری از دهها هزار تا صدها هزار دلار متغیر است. برای بسیاری از این خانوادهها، از دست رفتن این سرمایهها به معنای نابودی برنامههای آینده، ناتوانی در پرداخت هزینههای تحصیل فرزندان و حتی خطر از دست دادن خانههایشان در کانادا است.
یکی از دلایل اصلی ناامیدی مشتریان صرافی آپادانا، محدودیتهای جدی قانونی و نبود گزینههای حمایتی مؤثر برای بازیابی اموالشان است. برخلاف بانکهای سنتی کانادا که سپردههای مشتریان در آنها تحت پوشش بیمه «مؤسسه بیمه سپردههای کانادا» (CDIC) قرار دارد، صرافیها و بنگاههای خدمات پولی (MSB) از چنین پوششهای حمایتی برخوردار نیستند. اگرچه این بنگاهها موظف به ثبتنام در مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) هستند، اما این نظارت صرفاً برای پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هیچ تضمینی برای حفاظت از داراییهای مشتریان در برابر ورشکستگی یا کلاهبرداری ارائه نمیدهد.
در پی این بحران، چندین شکایت حقوقی علیه صرافی آپادانا و مدیران آن در دادگاههای بریتیش کلمبیا به ثبت رسیده است. با این حال، کارشناسان حقوقی بر این باورند که پیگیریهای مدنی و ثبت دادخواستهای ورشکستگی ممکن است نتیجه مطلوبی برای شاکیان به همراه نداشته باشد. در فرآیندهای ورشکستگی، معمولاً داراییهای باقیمانده شرکت ابتدا برای تسویه بدهیهای ترجیحی مانند مالیاتهای دولتی و وامهای بانکی تضمینشده صرف میشود و مشتریان عادی به عنوان بستانکاران بدون وثیقه، در انتهای صف قرار میگیرند که غالباً سهمی از داراییهای ناچیز باقیمانده نمیبرند.
پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) نیز شکایات متعددی از سوی شهروندان دریافت کرده و تحقیقاتی را درباره احتمال وقوع فعالیتهای مجرمانه و کلاهبرداری آغاز کرده است. اگرچه ورود پلیس و نهادهای قضایی به پرونده امیدهایی را برای روشن شدن ابعاد پنهان این ماجرا ایجاد کرده، اما تجربه پروندههای مشابه نشان میدهد که تحقیقات جنایی مالی بسیار زمانبر و پیچیده هستند. علاوه بر این، حتی در صورت محکومیت کیفری متهمان، فرآیند دادگاه به خودی خود تضمینی برای بازگشت مستقیم پول به حساب مالباختگان نخواهد بود.
این حادثه ناگوار بار دیگر زنگ خطر را درباره لزوم بازنگری و تشدید قوانین نظارتی بر فعالیت صرافیها و بنگاههای خدمات پولی در کانادا به صدا درآورده است. جامعه ایرانیان کانادا و فعالان مدنی اکنون خواستار مداخله جدیتر دولت فدرال و نهادهای ناظر استانی برای ایجاد چارچوبهای حمایتی محکمتر، مانند الزام صرافیها به تودیع وثیقههای سنگین یا تهیه بیمهنامههای مسئولیت، هستند. تا زمان اعمال چنین اصلاحاتی، کارشناسان مالی به شهروندان توصیه میکنند که برای انتقال مبالغ کلان، تا حد امکان از سیستمهای بانکی رسمی استفاده کنند، هرچند که ممکن است هزینههای بیشتری به همراه داشته باشد.
