بازپرس جرائم پزشکی: بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی به دست بیمار نمی‌رسد

پیام جوان:

بازپرس دادسرای جرائم پزشکی می‌گوید کمبود واقعی دارو بیش از چیزی است که در آمارهای رسمی دیده می‌شود، زیرا بخشی از داروهایی که تولید یا وارد می‌شوند، اصلاً به دست بیمار نمی‌رسند.

مهدی صانعی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته است بخشی از داروها از شبکه رسمی خارج می‌شوند، بخشی به بازار قاچاق داخلی می‌روند و بخشی نیز به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند.

به گفته او، افغانستان، عراق و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که داروهای ایرانی در آن‌ها بازار مصرف دارد و حتی در ترکیه نیز برخی داروهای ایرانی، به‌ویژه در حوزه زیبایی، مشتری دارند.

این اظهارات بار دیگر پرسش درباره خروج دارو از شبکه رسمی توزیع، گسترش بازار سیاه و آنچه در افکار عمومی «مافیای دارو» نامیده می‌شود را برجسته کرده است.

صانعی تأکید کرده که در بازار دارو چیزی به نام بازار آزاد قانونی وجود ندارد و دارو باید فقط از مسیر رسمی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به بیمار برسد. به گفته او، هرچه مسیر قانونی کوچک‌تر شود، بازار غیرقانونی بزرگ‌تر می‌شود.

او قاچاق دارو را بازاری با «سود تضمین‌شده» توصیف کرده است؛ چون بیمار سرطانی، بیمار خاص یا خانواده‌ای که به داروی حیاتی نیاز دارد، نمی‌تواند درمان را عقب بیندازد و ناچار است دارو را از واسطه‌ها و بازار سیاه، گاه با چند برابر قیمت رسمی، تهیه کند.

این روایت با هشدارهای قبلی درباره مافیای دارو هم‌خوان است. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز پیش‌تر از کمبود حدود هزار قلم دارو خبر داده و خواستار برخورد با سوءمدیریت، ترک فعل و مافیای دارو شده بود.

هم‌زمان، مقام‌های سازمان غذا و دارو گفته‌اند ارز ترجیحی موجود فقط حداکثر نیمی از نیاز دارو و مواد اولیه کشور را پوشش می‌دهد. بنابراین حتی در روایت رسمی نیز مسئله فقط تحریم نیست؛ کمبود ارز، ضعف بیمه، رانت توزیع و خروج دارو از مسیر رسمی، بحرانی ساخته که هزینه آن مستقیم به بیمار منتقل می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها کمبود دارو، گرانی و اختلال در واردات مواد اولیه را به تحریم و عوامل خارجی نسبت داده‌اند. اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها اعلام کرده است فروش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران، به‌طور کلی، مشمول تحریم نیست؛ مگر آن‌که پای اشخاص، نهادها یا مؤسسات مالی تحریم‌شده، از جمله سپاه پاسداران، در میان باشد.

اکنون نیز یک مقام قضایی در داخل جمهوری اسلامی می‌گوید دارو به‌طور مستقیم تحریم نیست؛ مسئله اصلی کمبود ارز، دشواری نقل‌وانتقال پول، خروج دارو از شبکه رسمی و بازاری است که از نرسیدن دارو به بیمار سود می‌برد.