گزارشهای اخیر نشان میدهد که دارایی صندوقهای ثروت ملی در جهان با جهشی بیسابقه به ۱۶ تریلیون دلار رسیده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر و در مقایسه با سال ۲۰۰۸ بیش از پنج برابر شده است. این رشد چشمگیر در سطح بینالمللی در حالی رخ میدهد که صندوق توسعه ملی ایران به دلیل برداشتهای مکرر دولتی در وضعیت بحرانی تخلیه منابع قرار گرفته است.
صندوق بینالمللی پول در تحلیل جدید خود اشاره میکند که مأموریت این نهادهای مالی فراتر از نقشهای سنتی مانند حفظ ثبات بودجه و پسانداز برای نسلهای آینده رفته است. امروزه این صندوقها با ورود به حوزههای کلیدی نظیر توسعه زیرساختها، سیاستهای صنعتی و فناوریهای نوین، به یکی از قدرتمندترین بازیگران و سرمایهگذاران در بازارهای مالی جهان تبدیل شدهاند.
با این حال، نهادهای بینالمللی نسبت به انحراف در کارکرد این صندوقها هشدار میدهند. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، فقدان چارچوبهای مالی شفاف میتواند این صندوقها را به نهادهای موازی بودجهای تبدیل کند که نتیجه آن پنهان شدن بدهیهای عمومی دولتها، انحراف در سیاستهای مالیاتی و ایجاد چالش در سرمایهگذاریهای فرامرزی خواهد بود.
مصداق بارز این هشدارها، وضعیت صندوق توسعه ملی ایران است که با هدف حمایت از بخش خصوصی تاسیس شد اما عملاً به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل گردید. طبق آمارهای رسمی، دولت ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است و بخش عمده تسهیلات پرداختی به جای بخش خصوصی، به نهادهای دولتی اختصاص یافته که این امر موجودی واقعی و نقدینگی صندوق را به شدت کاهش داده است.
مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه، شکاف عمیقی را آشکار میسازد؛ کشورهای عربی خلیج فارس نظیر عربستان، امارات، کویت و قطر با دارایی بیش از ۳.۵ تریلیون دلار در میان ۱۰ صندوق بزرگ جهان قرار دارند. همچنین کشورهای همسایه مانند ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز با داراییهای چند ده میلیارد دلاری، توانستهاند ثبات اقتصادی و مالی قابلتوجهی را برای آینده توسعه ملی خود تضمین کنند.
