پیام جوان: مجلس الجزایر با تصویب قانونی به اتفاق آرا، استعمار فرانسه در این کشور را جرم کیفری اعلام کرد. این اقدام که خواستار عذرخواهی و پرداخت غرامت توسط پاریس است، بلافاصله با واکنش تند فرانسه مواجه شد که آن را “خصمانه” و “غیرسازنده” خواند و محکوم کرد. این رویداد نشاندهنده تشدید تنشهای دیپلماتیک میان دو کشور است.
لایحه تصویب شده، فرانسه را مسئولیت حقوقی گذشته استعماری خود در الجزایر و فجایعی که ایجاد کرده، میداند. این قانون به طور خاص به “جنایات استعمار فرانسه” از جمله آزمایشهای هستهای، اعدامهای فراقضایی، شکنجههای جسمی و روانی، و غارت سیستماتیک منابع اشاره دارد. همچنین، این قانون “غرامت کامل و عادلانه برای همه خسارات مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه” را حقی غیرقابل سلب برای دولت و مردم الجزایر برشمرده است. ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس، این اقدام را “پیامی روشن” برای حفظ حافظه ملی الجزایر دانست.
در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تصویب این قانون را محکوم کرده و آن را برای “ازسرگیری گفتوگوها و آرام کردن بحثها در مسائل تاریخی” نامناسب توصیف کرد. حاکمیت فرانسه بر الجزایر که از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ به طول انجامید، همچنان نقطه دردناکی در روابط دو کشور است. این دوره شامل کشتارهای گسترده و تبعیدهای بزرگ بود و به جنگ خونین استقلال الجزایر (۱۹۵۴-۱۹۶۲) انجامید که الجزایر آمار کشتهشدگان آن را ۱.۵ میلیون نفر اعلام میکند، در حالی که مورخان فرانسوی این رقم را پایینتر میدانند.
با وجود اینکه امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، پیشتر استعمار الجزایر را “جرمی علیه بشریت” خوانده بود، اما تاکنون از ارائه عذرخواهی رسمی خودداری کرده است. این قانون جدید، هرچند عمدتاً نمادین تلقی میشود، اما تحلیلگران بر این باورند که از نظر سیاسی اهمیت فراوانی دارد و میتواند بر آینده روابط دیپلماتیک پاریس و الجزیره تأثیرگذار باشد، به ویژه در شرایطی که دو کشور با یک بحران دیپلماتیک عمده دست و پنجه نرم میکنند.
