پیام جوان: مترو ونکوور شاهد افزایش قابل توجهی در فروشهای قضایی املاک است، روندی که پیشبینی میشود با رسیدن موج تجدید وامهای مسکن به کانادا، پنج سال پس از اوجگیری تب خرید و فروش ملک در دوران همهگیری، ادامه یابد. این پدیده نشاندهنده فشارهای فزاینده بر مالکان خانههایی است که در دوران نرخهای بهره پایین اقدام به خرید کرده بودند و اکنون با چالش پرداخت اقساط بالاتر مواجه هستند. این وضعیت میتواند تغییرات مهمی را در بازار مسکن منطقه رقم بزند.
بر اساس دادههای وبسایت املاک Zealty.ca، موجودی املاک تحت فروش قضایی، اگرچه کمتر از یک درصد کل بازار را تشکیل میدهد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ به ۱۱۹ ملک در منطقه ونکوور رسید، در حالی که این رقم در اکتبر ۲۰۲۴ معادل ۶۶ و در اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۲۸ ملک بوده است. آدام میجر، مدیر کارگزاری هالیول پراپرتیز، دلیل این افزایش را اصلاح قیمت مسکن، رشد بیکاری و لزوم تجدید وامهای مسکن با نرخهای بهره بالاتر برای خریداران دوران همهگیری میداند. وی اشاره کرد که افزایش چشمگیر فروش خانه از اواخر سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، زمانی که بانک مرکزی کانادا نرخهای بهره را بسیار پایین نگه داشته بود، اکنون به نقطه عطف خود رسیده است.
بسیاری از این وامهای پنجساله با نرخ بهره ۰.۲۵ درصد از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۲ تامین مالی شده بودند و اکنون زمان تجدید آنها با نرخهای به مراتب بالاتر فرا رسیده است. به عنوان مثال، نرخ متوسط وام مسکن با تخفیف در مارس ۲۰۲۱ حدود ۱.۶۹ درصد بود که اکنون به ۳.۷۹ درصد رسیده است، به این معنی که تقریباً همه خریداران سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ باید در زمان تجدید، اقساط بسیار بیشتری بپردازند. دن وورتل، کارگزار املاک، نیز تأیید میکند که نرخهای بهره بالاتر باعث عقب افتادن برخی مالکان از پرداخت اقساط شده و بانکها در حال اقدام هستند، هرچند فروشهای قضایی میتواند فرصتی برای سرمایهگذاران به منظور خرید با تخفیف ایجاد کند.
ربکا اوکس، معاون داده و تحلیل در اداره اعتبارسنجی Equifax Canada، اظهار داشت که استرس وام مسکن در بریتیش کلمبیا و انتاریو به دلیل مبالغ بالای وام، بیشتر از سایر استانهاست. دادههای اکویفاکس برای بریتیش کلمبیا نشان میدهد که در سهماهه سوم، ۰.۱۸ درصد از حسابهای وام مسکن و ۰.۲۱ درصد از کل مبلغ وام مسکن بیش از ۹۰ روز به تعویق افتاده بودند که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. وی پیشبینی میکند با وجود تثبیت نرخهای بهره، تاخیر در پرداختها به دلیل شوکهای پرداختی، بیثباتی اقتصادی و سطح بیکاری رو به رشد، برای مدتی ادامه خواهد یافت و افزایش چشمگیر فروشهای قضایی در شش تا دوازده ماه آینده قابل انتظار است. برای مقابله با این فشارها، به افراد توصیه میشود با وامدهندگان یا مشاوران مالی خود مشورت کرده و بودجهبندی خود را بازنگری کنند.
