پیام جوان: بر اساس گزارش جدید قیمت مواد غذایی که توسط چندین دانشگاه کانادایی، از جمله آزمایشگاه تحلیل کشاورزی-غذایی دانشگاه دالهاوزی، منتشر شده است، پیشبینی میشود که خانوادههای کانادایی در سال ۲۰۲۶ با افزایش قابل توجهی در هزینههای غذایی خود مواجه شوند. این گزارش حاکی از آن است که یک خانواده چهار نفره به طور متوسط ۹۹۴.۶۳ دلار بیشتر برای مواد غذایی در سال آینده نسبت به سال جاری پرداخت خواهد کرد که مجموع هزینه سالانه را به ۱۷,۵۷۱.۷۹ دلار میرساند. این افزایش ناشی از نرخ تورم مواد غذایی بین چهار تا شش درصد پیشبینی شده برای سال ۲۰۲۶ است که از نرخ تورم کلی کشور فراتر خواهد رفت.
یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمتها، تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر زنجیره تامین جهانی مواد غذایی است. خشکسالیها، آتشسوزیها و تغییر الگوهای فصلی در مناطق عمده تولید مواد غذایی، به طور مستقیم بر محصولات کشاورزی و در نتیجه بر قیمتها تأثیر میگذارند. در این میان، گوشت، به ویژه گوشت گاو، محرک اصلی تورم محسوب میشود؛ قیمت گوشت گاو در سال جاری ۷.۲ درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود در سال آینده نیز پنج تا هفت درصد دیگر رشد کند. این وضعیت به دلیل کاهش تعداد گلههای گاو به پایینترین سطح از سال ۱۹۸۸، افزایش هزینههای خوراک دام و فرآوری، و افزایش تقاضا برای مرغ در پی گرانی گوشت گاو، پیچیدهتر شده است.
با وجود کاهش فشارهای قیمتی ناشی از تعرفههای تجاری، که با لغو تعرفههای متقابل بین کانادا و ایالات متحده همراه بوده، سرمایهگذاریهای شرکتها در بهبود و تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین همچنان به افزایش هزینهها دامن میزند. با این حال، گزارش نشان میدهد که تلاش خردهفروشان برای یافتن منابع جایگزین و مقرونبهصرفه، تا حدی موفقیتآمیز بوده و از تشدید بیشتر بحران جلوگیری کرده است. به عنوان مثال، قیمت میوهها و سبزیجات در سال جاری اندکی کاهش یافت، اما پیشبینی میشود در سال آینده به ترتیب یک تا سه درصد و سه تا پنج درصد افزایش یابند. همچنین، انتظار میرود قیمت غذا در رستورانها چهار تا شش درصد گرانتر شود.
در چشمانداز سال ۲۰۲۶، علاوه بر عوامل فوق، نقش “قانون رفتار مواد غذایی کانادا” که عملیات رسمی خود را در ژانویه آغاز میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که این قانون میتواند با کاهش قدرت خردهفروشان بزرگ بر تامینکنندگان، به ثبات بیشتر قیمتها کمک کرده و در بلندمدت به نفع مصرفکنندگان باشد. بنابراین، سال ۲۰۲۶ سالی حیاتی برای تعیین مسیر قیمت مواد غذایی و اثرگذاری سیاستهای جدید بر بازار خواهد بود.
