پیام جوان: رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در پی لغو برنامهٔ قبلی تعرفهای خود توسط دیوان عالی آمریکا، اعلام کرد که تعرفهٔ موقت واردات از همهٔ کشورها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش میدهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی با استناد به «قانون وضعیت اضطراری اقتصادی بینالمللی»، رئیسجمهور را فراتر از حدود اختیارات قانونی خود در اجرای تعرفههای قبلی دانست. قضات تأکید کردند که تعیین سیاستهای تجاری و وضع تعرفههای عمومی اساساً در حوزه اختیارات کنگره قرار دارد و رئیسجمهور نمیتواند صرفاً با اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی چنین اقدامهایی انجام دهد.
تعرفههای جدید ۱۵ درصدی که توسط آقای ترامپ اعلام شده، بر اساس قانونی موسوم به «بخش ۱۲۲» اعمال میشود که اجازهٔ وضع تعرفه تا سقف ۱۵ درصد را میدهد. این بالاترین سطح مجاز طبق قانون محسوب میشود، اما تمدید آن پس از ۱۵۰ روز نیازمند تأیید کنگره است. نکته قابل توجه این است که تاکنون هیچ رئیسجمهوری از این اختیار استفاده نکرده و خبرگزاری رویترز اجرای آن را با چالشهای حقوقی تازهای روبهرو میداند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ترامپ پیشتر تعرفهای سراسری به میزان ۱۰ درصد اعلام کرده بود که با حکم دیوان عالی متوقف شد.
کارشناسان تجارت و برخی دستیاران کنگره نسبت به تمدید این تعرفهها تردید دارند، بهخصوص که نظرسنجیها نشان میدهد شمار فزایندهای از شهروندان آمریکایی، افزایش قیمتها را به تعرفههای وارداتی نسبت میدهند. ترامپ همچنین اعلام کرده است که دولت او در دوره ۱۵۰ روزه اجرای این تعرفهها، برای اعمال سایر تعرفههایی که از نظر قانونی امکانپذیر باشد، تلاش خواهد کرد و قصد دارد از قوانین دیگری برای وضع مالیات بر واردات کالاهای مشخص یا کشورهای خاص بر اساس ملاحظات امنیت ملی یا شیوههای تجاری ناعادلانه استفاده کند. کاخ سفید نیز اعلام کرده است که تعرفههای بخش ۱۲۲ برخی کالاها از جمله مواد معدنی حیاتی، فلزات و محصولات انرژی را شامل نمیشود.
وندی کاتلر، مقام ارشد پیشین تجاری آمریکا، تغییر سریع سیاست تعرفهای دولت ترامپ را نشاندهنده فضای عدم قطعیت برای شرکای تجاری ایالات متحده دانست. ترامپ در دورهٔ ریاستجمهوری خود بارها از تعرفهها یا تهدید به اعمال آنها برای دستیابی به توافقهای تجاری استفاده کرده است. این تعرفهها میتواند تأثیرات متفاوتی بر شرکای تجاری آمریکا داشته باشد؛ برای مثال، کشورهایی مانند مالزی و کامبوج همچنان با نرخ توافقشده ۱۹ درصد مشمول تعرفه خواهند بود، در حالی که کشورهایی نظیر برزیل که توافقی برای کاهش تعرفه ۴۰ درصدی خود با آمریکا نداشتند، ممکن است دستکم بهطور موقت با کاهش نرخ تعرفه به ۱۵ درصد روبهرو شوند.
