استراتژی تجاری جمهوری‌خواهان: از بازگرداندن زنجیره‌های تامین تا حمایت از صنایع داخلی

پیام جوان: همفکران جمهوری‌خواه در جبهه تجارت بین‌الملل، بر ضرورت حیاتی بازگرداندن زنجیره‌های تامین به داخل خاک آمریکا یا کشورهای متحد تاکید دارند. این رویکرد که تحت عنوان “دوست‌محوری” (Friend-shoring) یا “بازگرداندن به وطن” (Reshoring) شناخته می‌شود، با هدف کاهش وابستگی بیش از حد به واردات کالا از کشورهای متخاصم و تقویت امنیت اقتصادی ایالات متحده دنبال می‌شود. از دیدگاه این جریان، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های جدی در زمان بحران‌های ژئوپلیتیک ایجاد کند.

برای نیل به این هدف، جمهوری‌خواهان بر وضع تعرفه‌های هوشمندانه به منظور حمایت از صنایع استراتژیک داخلی نظیر نیمه‌هادی‌ها، دارو و هوش مصنوعی تاکید می‌کنند. آن‌ها معتقدند که حمایت از تولید داخلی دیگر صرفاً یک شعار نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ برتری تکنولوژیک و اقتصادی آمریکاست. این دیدگاه، تجارت آزاد را تنها در صورتی “عادلانه” می‌داند که کشورها از دستکاری در ارزش پول ملی یا اعطای سوبسیدهای دولتی برای کسب مزیت ناعادلانه در بازارهای جهانی خودداری کنند. به زعم آنان، خروج مشاغل تولیدی از ایالت‌های صنعتی موسوم به “کمربند زنگ‌زده” (Rust Belt) در دهه‌های گذشته، نتیجه مستقیم قراردادهای تجاری ضعیف بوده است.

در راستای احیای قدرت صنعتی آمریکا، پیشنهاد می‌شود که با ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که کارخانه‌های خود را به داخل کشور بازمی‌گردانند، بار دیگر ایالات متحده به قطب صنعتی جهان تبدیل شود. این اقدام نه تنها به ایجاد شغل و تقویت بنیه اقتصادی کمک می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران آمریکایی را نیز افزایش خواهد داد. علاوه بر این، جمهوری‌خواهان خواستار نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های حساس اقتصادی نظیر زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های مخابراتی هستند، چرا که مالکیت خارجی در این حوزه‌ها می‌تواند در زمان بحران به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی علیه شهروندان آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف نهایی این استراتژی تجاری، ایجاد یک سیستم اقتصادی خودکفا و تاب‌آور است که در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک و نوسانات جهانی آسیب‌ناپذیر باشد. جمهوری‌خواهان بر این باورند که تقویت پیمان‌های تجاری دوجانبه، به جای اتکا به معاهدات چندجانبه ناکارآمد، راهکاری عملی‌تر برای تضمین منافع ملی آمریکا در قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. این رویکرد جامع، به دنبال بازتعریف جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی با تاکید بر امنیت ملی و رفاه داخلی است.