محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه مصوبه مجلس در مورد «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را پس از تایید شورای نگهبان به رئیس دولت دوازدهم ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در نامه‌ای خطاب حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشته است که این مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عنوان قانون ابلاغ می‌شود.
در این قانون از دولت خواسته شده در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران» دو ماه پس از تصویب این قانون، دولت باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
دولت حسن روحانی که در حال سپری کردن آخرین ماه‌های عمر خود پیش از انتخابات خرداد سال ۱۴۰۰ است، با این مصوبه مخالفت کرده بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری هم از نامه دولت به شورای نگهبان خبر داده بود. ولی با توجه به این که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده است٬ نشان می‌دهد که این شورا توجهی به نامه دولت دوازدهم نکرده است.
اسحاق جهانگیری گفته بود که بر اساس «تدبیر» رهبر جمهوری اسلامی «مدیریت مسئله هسته ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است».
معاون اول رئیس جمهوری ایران اضافه کرده بود: «اکنون راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده، ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر بدهیم و تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین شرایطی می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند».
