پیام جوان:
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با صدور دستورهایی تازه خواستار «کنار گذاشتن بخشی از روال عادی رسیدگی قضایی» در پروندههای به توصیف او «امنیتی» شده و گفته است که «عدلیه آرایش جنگی» گرفته است.
بنابر گزارش رسانههای حکومتی، اژهای گفته باید رسیدگی به پروندههای متهمان به «همکاری با دشمن» به شکل «فوقالعاده و خارج از روند معمول» پیگیری شود.
او در همین چارچوب گفته «اگر پروندهای صبح برای تکمیل تحقیقات به ضابط سپرده میشود، همان روز بعدازظهر باید بازگردانده شود و بازپرس نیز برای تسریع در تنظیم کیفرخواست در صورت لزوم مستقیم به زندان برود و همانجا با متهم مواجه شود.»
این اظهارات در حالی بیان شده که نهادهای سرکوبگر، بهویژه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، همزمان موج تازهای از بازداشتها را پیش میبرند.
فعالان حقوقبشر معتقدند این وضعیت نشان میدهد جمهوری اسلامی فقط به تشدید سرکوب بسنده نکرده، بلکه بهدنبال کوتاه کردن فاصله میان بازداشت، بازجویی، کیفرخواست و صدور حکم است.
همزمان با این اظهارات اژهای، سازمان اطلاعات سپاه کرمان از بازداشت ۵۱ نفر با اتهامهایی مانند همکاری با دشمن، جاسوسی، ارتباط با شبکههای خارجی و اخلال در بازار خبر داد.
روز گذشته نیز رسانههای داخلی به نقل از سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت ۱۲۷ نفر در سه استان آذربایجان شرقی، مازندران و کرمان خبر داده بودند.
پیش از آن نیز وزارت اطلاعات از بازداشت ۳۵ نفر با اتهامهایی مانند تجزیهطلبی، قاچاق سلاح جنگی و ارتباط با «سرویسهای دشمن» خبر داده بود و در هرمزگان نیز ۵ نفر دیگر با اتهام مشابه بازداشت شدند.
رویترز یازدهم فروردین گزارش داده بود مقامهای قضایی ایران از بیش از هزار بازداشت در یک ماه و صدور حدود ۲۰۰ کیفرخواست خبر دادهاند.
رویترز چهارم فروردین نیز به نقل از منابع رسمی ایران نوشت پلیس ۴۶۶ نفر را به اتهام فعالیت آنلاین «مخل امنیت ملی» بازداشت کرده است.
بر همین اساس فعالان حقوقبشر نسبت به شتاب در صدور احکام سنگین از جمله اعدام ابراز نگرانی کردهاند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل بیستویکم فروردین هشدار داد از بیستم اسفند تا آن زمان دستکم ۱۴ مرد با اتهامهای امنیتی در ایران اعدام شدهاند و همزمان از «خاموشی نزدیک به کامل اینترنت» و تداوم سرکوب جامعه مدنی ابراز نگرانی کرد.
عفو بینالملل نیز در اواخر اسفند و روزهای ابتدایی فروردین اعلام کرد چند معترض و مخالف در معرض اعدام قریبالوقوع قرار دارند و از اعدامهای شتابزده و پنهانی انتقاد کرد.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل بیستم اسفند نیز اعلام کرد سرکوب پس از جنگ هم فضای مدنی را محدودتر کرده و هم روند دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است.
سازمان ملل و ناظران مستقل در هفتههای اخیر بارها گفتهاند خاموشی گسترده اینترنت در ایران، ثبت و مستندسازی بازداشتها، سرکوبها و روند رسیدگی قضایی را سختتر کرده است.
