شهرداری ونکوور در مواجهه با کسری بودجه قابلتوجه، مجموعهای از اقدامات جدید شامل افزایش کارمزدها، مالیاتها و نصب دوربینهای ترافیکی بیشتر را در دستور کار قرار داده است. این تصمیمات که در پی فشارهای مالی اخیر بر خزانه شهر مطرح شده، با هدف جبران کمبود منابع و تأمین مالی پروژههای ضروری شهری اتخاذ شده است و واکنشهای متفاوتی را در میان شهروندان برانگیخته است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، مقامات شهری معتقدند که درآمدهای فعلی برای پوشش هزینههای رو به رشد خدمات عمومی، زیرساختها و برنامههای اجتماعی کافی نیست. نصب دوربینهای ترافیکی جدید نه تنها به عنوان ابزاری برای کنترل ترافیک و افزایش ایمنی، بلکه به عنوان یک منبع درآمدزایی پایدار از طریق جریمههای رانندگی در نظر گرفته شده است که میتواند بخشی از شکاف بودجه را پر کند. در کنار این اقدامات، بحث افزایش مالیات بر املاک و بازنگری در تعرفههای خدمات شهری نیز روی میز شورای شهر قرار دارد.
منتقدان هشدار میدهند که این افزایش هزینهها فشار مضاعفی بر دوش ساکنان ونکوور که هماکنون با هزینههای بالای مسکن و تورم دستوپنجه نرم میکنند، وارد خواهد کرد. با این حال، حامیان طرح استدلال میکنند که بدون این منابع جدید، شهر مجبور به کاهش خدمات ضروری خواهد شد. علاوه بر چالشهای مالی، شهرداری ونکوور با انتقاداتی در خصوص نحوه مدیریت تراکم شهری و پروژههای مسکن مواجه است.
گزارشها حاکی از تنش میان مقامات شهری و محلات مختلف بر سر جایابی پروژههای مسکن با تراکم بالا است؛ موضوعی که تحت عنوان “نه در حیاط خلوت من” (NIMBY) شناخته میشود و پیچیدگیهای مدیریت شهری در شرایط بحران مالی را دوچندان کرده است. انتظار میرود شورای شهر ونکوور در جلسات آتی خود جزئیات دقیقتری از این طرحها را تصویب و اعلام کند. شهروندان و گروههای ذینفع به دقت روند تصمیمگیریها را زیر نظر دارند تا ببینند آیا این راهکارها میتواند ثبات مالی را به شهر بازگرداند یا منجر به نارضایتیهای عمومی گستردهتر خواهد شد.
