پیام جوان: دو نفر از بنیان‌گذاران یک “باشگاه حمایت” در ونکوور، که به دلیل فروش و عرضه هروئین و مت‌آمفتامین تست‌شده به مصرف‌کنندگان مواد، مجرم شناخته شده بودند، امروز چالش حقوقی خود را در دیوان عالی بریتیش کلمبیا آغاز کردند. این فعالان به نام‌های جرمی کالیکوم و اریس نیکس استدلال می‌کنند که اقدام آن‌ها، علیرغم نقض قوانین فدرال مواد مخدر، از منظر قانون اساسی کانادا و به دلیل ضرورت حفاظت از جان انسان‌ها، باید مجاز شمرده شود.
این چالش حقوقی در بستر بحران رو به افزایش مواد مخدر آلوده در استان بریتیش کلمبیا مطرح شده است. هدف اصلی فعالان، تأمین یک منبع کنترل‌شده و تست‌شده از مواد مخدر برای مصرف‌کنندگان است تا از مرگ و میر ناشی از دوزهای بیش از حد مواد آلوده به فنتانیل جلوگیری شود. آن‌ها معتقدند که قانون فعلی قاچاق مواد مخدر، زندگی مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد و بر همین اساس با بخش‌هایی از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا در تضاد است.
پرونده کالیکوم و نیکس یکی از مهم‌ترین جدال‌های حقوقی سال‌های اخیر در حوزه سیاست‌های مواد مخدر کانادا به شمار می‌رود. بنیان‌گذاران این باشگاه، مواد مخدر را به صورت رایگان به اعضا عرضه می‌کردند تا آن‌ها را از استفاده از مواد آلوده و نامشخص در بازار سیاه بازدارند. آن‌ها با وجود حکم مجرمیت قبلی، این تلاش را یک اقدام اضطراری و بشردوستانه برای کاهش آسیب در جامعه توصیف می‌کنند.
این اقدام حقوقی در حالی صورت می‌گیرد که آمارها از وضعیت بحرانی استان حکایت دارند. آخرین آمار سازمان پزشک قانونی بریتیش کلمبیا نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر، ۱۵۸ نفر در استان بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر غیرقانونی جان خود را از دست داده‌اند که معادل تقریباً ۵.۳ مرگ در روز است. این ارقام لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر و تمرکز بر رویکردهای کاهش آسیب را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
انتظار می‌رود این دادرسی، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد مسئولیت دولت فدرال در قبال بحران مواد مخدر، حق دسترسی به خدمات سلامت و امنیت جانی، و جایگاه اقدامات مدنی برای حفظ جان انسان‌ها در مقابل قوانین کیفری موجود، برانگیزد. نتیجه این پرونده می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده طرح‌های عرضه ایمن مواد مخدر در سراسر کانادا داشته باشد.
