پیام جوان: دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برنامه آزمایشی جدیدی را آغاز کرده است که بر اساس آن، برخی از متقاضیان ویزای مهاجرتی آمریکا که احتمال دارد به «مسئولیت مالی» برای دولت تبدیل شوند، ملزم به ارائه وثیقهای تا سقف ۲۵۰ هزار دلار خواهند بود. این طرح با همکاری وزارت امنیت داخلی آمریکا و از طریق کنسولگریهای این کشور اجرایی میشود تا از ورود افرادی که توانایی مالی کافی ندارند، جلوگیری به عمل آید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این سیاست جدید از اواسط مردادماه آغاز شده و جمهوری دومینیکن به عنوان نخستین کشور برای اجرای آزمایشی آن انتخاب شده است. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کردهاند که کنسولگریهای این کشور در سانتو دومینگو از این پس از متقاضیانی که پیشتر به دلیل احتمال وابستگی به کمکهای دولتی رد صلاحیت شده بودند، درخواست تودیع وثیقه خواهند کرد.
میزان وثیقه تعیینشده برای هر متقاضی بسته به شرایط فردی وی متغیر است، اما در پروندههای در حال بررسی کنونی، ارقامی بین ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دلار تعیین شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که این اقدام بر اساس اختیارات قانونی موجود در «قانون مهاجرت و تابعیت» صورت میگیرد که به دولت اجازه میدهد از متقاضیان مشکوک به تمکن مالی ضعیف، ضمانت دریافت کند.
هدف اصلی از اجرای این طرح، حفاظت از منابع مالی عمومی ایالات متحده و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین خدمات درمانی و رفاهی مهاجران بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی اعلام شده است. مقامات واشنگتن تأکید دارند که مهاجرت به ایالات متحده یک امتیاز به شمار میرود و متقاضیان باید اثبات کنند که حضور آنها برای جامعه آمریکا سودمند خواهد بود و بار مالی ایجاد نخواهد کرد.
این برنامه در واقع فرصتی دوباره برای آن دسته از متقاضیانی است که پیش از این به دلایل مالی با درخواست ویزای آنها مخالفت شده بود. بر اساس شرایط تعیینشده، چنانچه فرد متقاضی پس از ورود به خاک آمریکا تا مدت پنج سال از هیچگونه کمک نقدی دولتی یا خدمات نگهداری بلندمدت با هزینه عمومی استفاده نکند، وثیقه تودیعشده به او بازگردانده خواهد شد، در غیر این صورت دولت مجاز به ضبط آن است.
انتخاب جمهوری دومینیکن برای آغاز این طرح به دلیل حجم بالای پروندههای مهاجرتی در سفارت آمریکا در این کشور بوده است. مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح کردهاند که در صورت موفقیتآمیز بودن این برنامه آزمایشی و دستیابی به اهداف پیشبینیشده، احتمال تعمیم و گسترش این سیاست سختگیرانه به دیگر کشورهای جهان نیز به طور جدی بررسی خواهد شد.
