پیام جوان: نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، مایا ساتو، با ابراز نگرانی شدید از افزایش شمار کشتهشدگان در جریان اعتراضات اخیر در ایران، اعلام کرده است که ممکن است زمینه برای بررسی «جنایت علیه بشریت» توسط نهادهای بینالمللی فراهم شود. خانم ساتو در گفتوگویی اختصاصی با شبکهٔ خبری «اِیبیسی» تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به دقت تحت نظر است و اقدامات جاری حکومت ایران در سرکوب معترضان، ابعاد نگرانکنندهای به خود گرفته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برآورد کرده است که دستکم پنج هزار غیرنظامی در جریان سرکوبها جان باختهاند، هرچند گزارشهای داخلی از ایران از ارقام بسیار بالاتری تا بیست هزار نفر حکایت دارند. وی افزود شورای حقوق بشر سازمان ملل بهزودی یک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد و احتمال دارد مأموریت حقیقتیاب مستقلی که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ تشکیل شده بود، مجدداً فعال یا تمدید شود. این مأموریت میتواند بررسی کند که آیا اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله رهبر آن، شامل ارجاع به دادگاه کیفری بینالمللی میشود یا خیر. قطع گسترده اینترنت و ارتباطات نیز به گفته خانم ساتو، نقش مهمی در پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب و کشتار داشته است.
مایا ساتو در تشریح مفهوم «جنایت علیه بشریت» اظهار داشت که این عنوان به نقضهای گسترده و سازمانیافته حقوق بشر علیه غیرنظامیان، از جمله قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه، همراه با قصد و نیت اطلاق میشود. او با اشاره به ویدئوهای متعددی که نیروهای امنیتی را در حال شلیک به سوی غیرنظامیان بیسلاح نشان میدهد، وضعیت کنونی را «بسیار جدی» توصیف کرد. بر اساس تازهترین آمار گروه حقوق بشری هرانا، شمار کشتهشدگان تأییدشده به بیش از چهار هزار نفر رسیده و هزاران مورد دیگر در دست بررسی است، در حالی که گزارشهای پزشکان داخلی از کشته شدن دستکم شانزده هزار و پانصد معترض و زخمی شدن سیصد و سی هزار نفر خبر میدهند.
همزمان با این تحولات، شورای امنیت سازمان ملل نیز هفته گذشته نشستی اضطراری درباره خشونتها در ایران برگزار کرد، اما برخی اعضا بر پیگیری دیپلماتیک تأکید کردند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام شورای حقوق بشر هستند که تحت تأثیر حق وتوی چین و روسیه قرار ندارد. خانم ساتو همچنین نسبت به افزایش بیسابقه اجرای احکام اعدام در ایران طی سال گذشته هشدار داد و تأکید کرد که مجازات اعدام در این کشور نه تنها یک ابزار قضایی، بلکه وسیلهای برای ایجاد هراس و کنترل جامعه است. او از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این وضعیت بیتفاوت نماند و بر لزوم تحقیقات مستقل و جمعآوری شواهد برای رسیدگی به این موضوع تأکید کرد.
