گزارشهای اخیر از بازار داروی ایران نشاندهنده موج جدید و بیسابقهای از افزایش قیمتهاست که فشار سنگینی را بر بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای خاص و صعبالعلاج، وارد کرده است. به عنوان نمونه، هزینه هر دوره شیمیدرمانی در طول دو سال گذشته با جهشی خیرهکننده از ۷ میلیون تومان به نزدیک ۷۰ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت بحرانی به دلیل عدم تناسب تعهدات بیمهای با نرخ واقعی تورم دارو رخ داده و مابهالتفاوت کلان قیمت جدید داروها مستقیماً از جیب بیماران پرداخت میشود.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز تاییدکننده این واقعیت تلخ است که تورم بخش بهداشت و درمان در ماههای اخیر از تورم عمومی کشور پیشی گرفته است. بر اساس این دادهها، نرخ تورم ماهانه این بخش در فروردینماه ۱۵.۶ درصد، در اردیبهشتماه ۲۳.۱ درصد و در خردادماه ۸.۶ درصد ثبت شده است. این روند صعودی شتابان نشان میدهد که سبد هزینههای سلامت خانوارها با سرعتی بسیار بیشتر از سایر کالاها و خدمات در حال کوچک شدن است.
ریشه این بحران به زنجیرهای از مشکلات ساختاری از جمله کاهش سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار و تغییر نرخ ارز ترجیحی مواد اولیه بازمیگردد. حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بسیاری از اقلام جانبی و مواد اولیه و جایگزینی آن با نرخهای بالاتر، در کنار افزایش هزینههای حملونقل ناشی از تغییر مسیرهای ترانزیتی به راههای زمینی، بهای تمامشده تولید دارو را به شدت افزایش داده است.
فعالان و تولیدکنندگان صنعت دارو پیش از این بارها نسبت به پیامدهای مخرب سیاست قیمتگذاری دستوری، کمبود شدید نقدینگی و تاخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات هشدار داده بودند. به گفته کارشناسان، بدون اصلاح سیاستهای حمایتی، تامین نقدینگی مورد نیاز و واقعیسازی قیمتها، تداوم تولید داروهای داخلی با چالش جدی مواجه خواهد شد که این امر میتواند به کمبودهای گستردهتر در بازار دارویی کشور منجر شود.
