پیام جوان: مجلس شورای اسلامی در مصوبهای جدید، سقف کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بهار آزادی کاهش داد. بر اساس این تصمیم، بدهی مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه مشمول محکومیتهای مالی و کیفری خواهد بود و مازاد بر آن، صرفاً بر مبنای توانایی مالی و تمکن مرد قابل وصول است و فاقد مجازات حبس میباشد. این مصوبه که برای اجرایی شدن نیازمند تایید شورای نگهبان است، تغییرات قابل توجهی در نحوه وصول مهریه ایجاد خواهد کرد.
این اقدام مجلس با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است. در حالی که نمایندگان مجلس این مصوبه را گامی در جهت «حبسزدایی» از مردان محکوم به پرداخت مهریه میدانند، منتقدان و فعالان حقوق زنان معتقدند که ایجاد چنین محدودیتی بدون اصلاحات بنیادین در قوانین خانواده و تصویب لوایح حمایتی از زنان، صرفاً به تشدید تبعیض علیه آنان منجر خواهد شد. به گفته وکلا، مهریه بیش از ۱۴ سکه در صورت عدم وجود دارایی، عملاً بلاوصول باقی میماند و امکان تقسیط آن نیز وجود نخواهد داشت.
در قوانین فقهی و حقوقی ایران، مهریه به عنوان یک «دِین» بر ذمه مرد شناخته میشود که زن هر زمان بخواهد، میتواند آن را مطالبه کند. از آنجایی که حق طلاق برای زنان در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده یا با محدودیتهای فراوان همراه است، بسیاری از زنان از اهرم مهریه به عنوان تنها ابزار قانونی برای درخواست طلاق یا تضمین حقوق خود در زندگی مشترک استفاده میکنند. فعالان حقوق زنان تاکید دارند که مهریه در حال حاضر یکی از معدود ابزارهای دفاعی زنان در برابر تبعیضهای سیستماتیک است.
این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که تلاشها برای اصلاح قوانین خانواده و تصویب «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» پس از سالها بینتیجه مانده است. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، هشدار داده است که محدود کردن مهریه بدون بسترسازی قانونی برای حمایت از زنان، تنها به آسیبپذیرتر شدن آنان میانجامد. لایحه امنیت زنان که بیش از سیزده سال از تهیه آن میگذشت، اخیراً توسط دولت به دلیل تغییرات ماهوی گسترده در مجلس، پس گرفته شد که این امر نگرانیها در مورد عدم حمایت قانونی از حقوق زنان را دوچندان کرده است.
