پیام جوان: وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در اقدامی گسترده و بیسابقه به منظور تشدید نظارتهای مهاجرتی، طی دو سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار روادید ورود به این کشور را باطل کرده است. این تصمیم در چارچوب سیاستهای سختگیرانه دولت برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تخلفات مهاجرتی به اجرا درآمده است. بر اساس گزارشهای رسمی، این تعداد ویزا شامل افرادی میشود که فعالیتهای مجرمانه، اقدامات کلاهبردارانه و تهدیدهای آنان علیه امنیت ملی ایالات متحده محرز شده است.
جزئیات منتشر شده نشان میدهد که در میان روادیدهای باطلشده، موارد خاصی همچون پدیده موسوم به «توریسم زایمان» نیز به طور جدی هدف قرار گرفتهاند. حدود ۲۳۰۰ مورد از ویزاهای لغو شده متعلق به افرادی است که با هدف سفر به آمریکا برای زایمان و کسب تابعیت خودکار برای فرزندانشان اقدام کرده بودند. این رویکرد دولت آمریکا نشاندهنده اراده جدی مقامات برای جلوگیری از سوءاستفادههای قانونی از سیستم شهروندی این کشور است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در گفتوگویی ضمن تایید این آمار، ابطال این حجم از روادید را دستاوردی تاریخی توصیف کرد. او این اقدامات را تحت هدایت مستقیم مقامات ارشد دولت دانسته و تاکید کرد که این روند نشاندهنده تعهد راسخ واشنگتن به حفاظت از امنیت و منافع شهروندان آمریکایی است.
مقامهای وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کردهاند که فرآیند بررسی و شناسایی متخلفان در مقیاسی بیسابقه جریان دارد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، افرادی که مرتکب جرایم مختلف میشوند، از تروریسم حمایت میکنند، دست به کلاهبرداری میزنند یا سیستم مهاجرتی را دور میزنند، به سرعت شناسایی و حذف خواهند شد. مقامهای دولتی بارها یادآور شدهاند که داشتن روادید آمریکا یک امتیاز ویژه است و نه یک حق قانونی مطلق.
در تحولات مرتبط دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً روادید ۲۷ مقام کنونی و سابق کشورهای آمریکای لاتین شامل بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو را به اتهام دست داشتن در فساد مالی باطل کرد. این اقدام شامل اعضای خانوادههای این مقامها نیز شده و نشاندهنده گسترش دایره نظارتها بر چهرههای سیاسی خارجی متخلف است.
علاوه بر این موارد، دولت آمریکا فرآیند لغو ویزاهای تجاری و گردشگری حدود ۲۰۰ هزار تبعه خارجی را که با ویزای معتبر وارد شده و سپس درخواست پناهندگی داده بودند، آغاز کرده است. مقامهای وزارت خارجه تاکید کردهاند که پناهندگی نباید ابزاری برای دور زدن قوانین مهاجرتی باشد، بلکه راهکاری محدود برای حمایت از افراد تحت آزار و اذیت واقعی است.











