پیام جوان: فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) با صدور بیانیهای رسمی، تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانه در کشور» در مجلس شورای اسلامی را به شدت محکوم کرد. این نهاد بینالمللی هشدار داد که تصویب و اجرای این طرح موجب انزوای هرچه بیشتر شهروندان ایرانی شده و حق عمومی و اساسی دسترسی به اطلاعات آزاد را به طور جدی تضعیف خواهد کرد.
بر اساس طرح جدیدی که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، هرگونه مصاحبه، گفتگو یا ارتباط با رسانههایی که از سوی مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «معاند» شناخته میشوند، جرمانگاری شده و مجازات حبس را در پی خواهد داشت. این طرح جنجالی که در ۱۹ ماده تدوین شده، به امضای ۸۷ تن از نمایندگان مجلس دوازدهم رسیده و در نهایت توانسته است رأی موافق بیش از ۱۸۰ نماینده را به خود اختصاص دهد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در واکنش به این اقدام پارلمان ایران تاکید کرد که هدف اصلی از ارائه و تصویب این طرح، اعمال محدودیتهای شدیدتر بر آزادی بیان در کشور است. وی با اشاره به وضعیت دشوار فعالان رسانهای در ایران یادآور شد در شرایطی که بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی تنها به دلیل انجام وظایف حرفهای خود در بند هستند، قطع ارتباط با رسانههای بینالمللی تلاشی برای به سکوت کشاندن جامعه است.
دبیرکل این فدراسیون جهانی ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای این مصوبه، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به روند ارعاب روزنامهنگاران و منابع خبری آنان پایان دهند. علاوه بر محدودیتهای رسانهای، این طرح ابعاد گستردهتری نیز دارد؛ به طوری که هرگونه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات خارجی بدون تأیید وزارت اطلاعات، مجازاتی بین شش ماه تا دو سال حبس به دنبال خواهد داشت.
در صورت نهایی شدن و تبدیل این طرح به قانون لازمالاجرا، تمامی تحلیلگران، کارشناسان و صاحبنظران داخلی برای انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای خارجی موظف به اخذ مجوز رسمی از وزارت اطلاعات خواهند بود. این امر نه تنها استقلال علمی و تخصصی کارشناسان را مخدوش میکند، بلکه عملاً مجاری تبادل نظر و تحلیلهای مستقل با دنیای خارج را مسدود خواهد ساخت.
این اقدامات قانونگذاری در حالی صورت میگیرد که مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز قوانین سختگیرانهای از جمله تعیین مجازات اعدام برای همکاری با ایالات متحده و اسرائیل تصویب کرده بود. پیش از مصوبات اخیر، مجازات جرایم مرتبط با جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم بین یک تا ده سال حبس بود، اما روند فعلی نشاندهنده تشدید بیسابقه برخوردها و جرمانگاری فعالیتهای رسانهای و مدنی است.
