پیام جوان:
عمان طرحی برای ایجاد سازوکاری منطقهای و مشترک بهمنظور اداره تنگه هرمز با عوارض داوطلبانه به جمهوری اسلامی ارائه کرده است.
یک منبع منطقهای روز سهشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این طرح پشتیبانی منطقهای دارد و بر پایه آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در اختیار نخواهد داشت.
بر پایه این گزارش، طرح عمان از الگوی تنگه مالاکا اقتباس شده است. سازوکاری که در آن استفادهکنندگان از تنگه بهصورت داوطلبانه در تأمین مالی ناوبری، حفاظت زیستمحیطی و عملیات جستوجو و نجات مشارکت میکنند.
در طرف دیگر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه درباره تنگه هرمز با همتایان عمانی و سعودی خود گفتوگو کرد. بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه، او بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک مشترک برای برقراری ثبات در منطقه و «رفع ناامنی تحمیلشده بر تنگه هرمز به دلیل اقدامهای تجاوزکارانه آمریکا» تأکید کرد.
طرح عمان به نوعی پاسخ به پیشنهاد ارائهشده از سوی جمهوری اسلامی است. طرح دهمادهای جمهوری اسلامی برای پایان جنگ شامل بندی بود که به این حکومت و عمان اجازه میداد از کشتیهای عبوری عوارض بگیرند.
این پیشنهاد به دلیل مغایرت با حقوق دریایی بینالملل رد شد و عمان سپس نسخه «داوطلبانه» را جایگزین کرد. نکته حقوقی مهم این است که عمان کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب کرده، اما جمهوری اسلامی آن را تصویب نکرده است.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، گفته است کشورش با تحمیل عوارض بر کشتیها موافق نیست، اما میان عوارض اجباری و مشارکت داوطلبانه شرکتهای کشتیرانی برای نگهداری آبراه تفاوت قائل است.
اختلاف اما همچنان باقی است. به گزارش نیویورکتایمز، متن طرح از «هزینه خدمات داوطلبانه» سخن میگوید، در حالی که یک مقام ایرانی گفته است پرداختها اجباری خواهد بود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است هیچ کشوری اجازه ندارد بر یک آبراه بینالمللی عوارض وضع کند و این حکم حقوق بینالملل موجود است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و مقامهای ارشد کاخ سفید نیز بارها گفتهاند به جمهوری اسلامی اجازه وضع عوارض داده نخواهد شد.
امارات متحده عربی نیز بهشدت با هرگونه عوارض مخالف است و آن را نقض حقوق بینالملل میداند.
صندوق ناوبری تنگه مالاکا در ۱۵ سال گذشته تنها حدود ۲۳ میلیون دلار جمع کرده است. در مقابل، جمهوری اسلامی برآورد میکند سازوکار دریافت عوارض در هرمز میتواند سالانه تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.
