پیام جوان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دومین روز از عرضه دلار سهمیه‌ای را با نرخ ۲۵۷ هزار تومان آغاز کرد، در حالی که این رقم در روز نخست ۲۵۹ هزار تومان تعیین شده بود. متقاضیان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار از پنج بانک منتخب دریافت کنند، سیاستی که بانک مرکزی هدف از اجرای آن را عرضه مجموعاً دو میلیارد دلار اعلام کرده است.
در همین حال، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۵ هزار و ۷۵۴ تومان گزارش شده که نشان‌دهنده فاصله ساختاری قابل توجهی میان نرخ اسکناس و حواله است. کارشناسان معتقدند اسکناس و حواله دو بازار مجزا محسوب می‌شوند و از آنجا که حواله بیشتر برای واردات و مبادلات بانکی غیرفیزیکی کاربرد دارد، همواره با نرخی پایین‌تر معامله می‌شود.
وجود اختلاف میان نرخ سهمیه‌ای و نرخ بازار آزاد تهران که امروز در حدود ۲۷۱ هزار تومان معامله شد، سودآوری آنی و بدون ریسکی را برای خریداران به همراه داشته است. بر اساس محاسبات، دریافت سقف ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی می‌تواند سودی معادل ۱۴۰ میلیون تومان برای دارنده سهمیه ایجاد کند، موضوعی که جذابیت این طرح را به شدت افزایش داده است.
این تحولات ارزی در حالی رخ می‌دهد که نهادهای امنیتی و قضایی نیز به‌طور موازی وارد میدان شده و از برخورد با فعالان غیرمجاز بازار خبر داده‌اند. با وجود بازداشت تعدادی از فعالان ارزی و مسدود شدن حساب‌های مشکوک، نرخ دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته و از ۲۵۵ هزار تومان به ۲۷۱ هزار تومان رسیده است.
برخی کارشناسان اقتصادی از جمله کامران ندری بر این باورند که تزریق اسکناس به بازار نمی‌تواند راه حل پایداری برای مشکلات ساختاری اقتصاد کشور باشد. به گفته این تحلیلگران، وجود محدودیت در مقدار سهمیه پرداختی به هر فرد، گواهی بر ناتوانی در پاسخگویی نامحدود به تقاضاهای موجود در بازار است.
این سیاست‌های ارزی در شرایطی به اجرا درآمده که منابع ارزی کشور تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد. کاهش خریدهای نفتی از سوی چین و فشار فزاینده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر مسیرهای صادراتی، چشم‌انداز تأمین منابع ارزی را با پیچیدگی‌های مضاعفی روبه‌رو ساخته است.
