صدور احکام سنگین برای یک مادر و پسر و یک معترض در ایران؛ مجموع محکومیت‌ها به بیش از ۳۹ سال رسید

پیام جوان: منابع حقوق بشری روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور گزارش دادند قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک مادر و پسر را در مجموع به بیش از ۱۴ سال حبس محکوم کرده و یک جوان اهل ساوه نیز در پرونده‌ای مرتبط با فعالیت‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده است.

بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، معصومه عابری، ۶۳ ساله، به دو سال حبس و امین احمدی، پسر ۴۱ ساله او، به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده‌اند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده امین احمدی اکنون در زندان یزد به سر می‌برد و با وجود نیاز به مراقبت پزشکی، از درمان مناسب محروم است. مادر او نیز اواخر تیرماه با مرخصی درمانی از زندان خارج و در بیمارستان بستری شده است.

کانون حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده است که این مادر و پسر روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در جریان یورش مأموران حکومتی به منزلشان در یزد و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند و بیش از شش ماه در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشتند. تاکنون جزئیات کامل اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنها و مستندات مورد استناد دادگاه برای صدور احکام منتشر نشده است.

همزمان، اندیشکده توانا از صدور حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس برای علی راز، شهروند اهل ساوه، خبر داده است. بر اساس این گزارش، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «اهانت به مقدسات اسلام»، «توهین به پیامبر اسلام»، «توهین و تمسخر امام علی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری اطلاعاتی با نهادهای وابسته به اسرائیل» بوده است. توانا اعلام کرده انتشار مطالبی در دفاع از کوروش کبیر و درباره موضوعات مذهبی، همچنین انتشار یک استوری درباره بندر رجایی، در پرونده او به‌عنوان مصادیق برخی از این اتهام‌ها مطرح شده‌اند. علی راز که تیر ۱۴۰۴ بازداشت شده، اکنون در زندان ساوه در استان مرکزی محبوس است.

صدور این احکام در حالی گزارش شده که بیش از ۶۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه ۲۱ شهریور در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، درباره آنچه «نقض نظام‌مند حقوق بشر»، «دادرسی‌های نامشروع» و افزایش اعدام زندانیان سیاسی در ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته‌اند اعدام‌ها را در بالاترین سطوح محکوم کند و ملاحظات حقوق بشری را در هرگونه مذاکره احتمالی آینده با جمهوری اسلامی در نظر بگیرد.

Facebook
Twitter
LinkedIn