پیام جوان: سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی تازه اعلام کرد که انتشار اطلاعات و آمارهای مربوط به میزان فقر در کشور، نیازمند اخذ مجوز از سوی شورای عالی امنیت ملی است. فاطمه مهاجرانی در یک گفتوگوی رسانهای، در پاسخ به پرسشی درباره میزان فقر شدید و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی نظیر مسکن، خودرو و خدمات درمانی، تصریح کرد که به دلیل ملاحظات و موانع امنیتی، قادر به اعلام این ارقام نیست.
این تصمیم حاکمیتی عملاً دادههای مرتبط با رفاه و معیشت جامعه را که پیش از این در زمره موضوعات اقتصادی دستهبندی میشدند، به حوزهای امنیتی و محرمانه تبدیل کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که پنهانسازی یا طبقهبندی این آمارها نمیتواند آثار عینی و ملموس فقر را که در گزارشهای فرعی نهادهای دولتی و آمارهای مصرفی جامعه بازتاب مییابد، از افکار عمومی پنهان سازد.
در همین راستا، آمارهای ارائهشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشاندهنده عمق بحران معیشتی در میان خانوادههاست. بر اساس گزارشهای رسمی، طرحهای حمایتی برای رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال اکنون صدها هزار کودک را تحت پوشش قرار داده و شمار مادران باردار و شیرده نیازمند حمایت نیز به دو میلیون نفر افزایش یافته است که خود نشاندهنده گسترش فقر غذایی در کشور است.
کاهش شدید قدرت خرید مردم در آمارهای مربوط به مصرف مواد پروتئینی نیز به وضوح مشهود است. گزارشهای رسانهای نشان میدهند که تقاضا برای گوشت قرمز در بازار با افت تقریبی ۵۰ درصدی مواجه شده و تولید گوشت مرغ نیز به دلیل کاهش چشمگیر جوجهریزی افت داشته است؛ وضعیتی که سرانه مصرف مرغ را در سالهای اخیر با کاهشی محسوس همراه کرده است.
علاوه بر گوشت، بحران معیشتی سبد لبنیات خانوارهای ایرانی را نیز به شدت کوچک کرده است، به طوری که سرانه مصرف لبنیات در کشور به یکچهارم میانگین جهانی تنزل یافته است. فعالان حوزه صنایع لبنی هشدار میدهند که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید عمومی، بخش بزرگی از جامعه دیگر توانایی تهیه اقلام پایهای و ضروری نظیر شیر، پنیر و ماست را ندارد.
در نهایت، شاخصهای کلان اقتصادی ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری روشن از دلایل این بحران معیشتی ترسیم میکنند. نرخ تورم نقطهبهنقطه بالا و جهش فوقالعاده قیمت خوراکیها نشان میدهد که فشارهای تورمی بیسابقه، امنیت غذایی و رفاه عمومی شهروندان را به طور جدی به مخاطره انداخته است.
