پیام جوان: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در نشست خبری هفتگی خود ضمن تایید کاهش سرعت اینترنت، اعلام کرد که دستگاه‌های متولی در شرایط خاص ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی هستند. وی تاکید کرد که این اقدام با هدف حفظ پایداری پایگاه‌های داده و تداوم خدمات حیاتی مبتنی بر شبکه صورت می‌گیرد.
طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سوی کاربران و رسانه‌ها مبنی بر اختلالات گسترده و کاهش محسوس سرعت اینترنت منتشر شده است. این در حالی است که پیش‌تر نهادهای بین‌المللی ناظر بر فضای مجازی، از قطعی‌های طولانی‌مدت و بی‌سابقه اینترنت در ایران خبر داده بودند که خسارات اقتصادی قابل توجهی را به کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده است.
در پی دستور مسعود پزشکیان برای بازگشایی دسترسی به اینترنت بین‌المللی، ستاد فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف، بازگشت شبکه به وضعیت پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴ را تصویب کرد. معاون اول رئیس‌جمهور این تصمیم را گامی در جهت دستیابی به فضای مجازی آزاد و تنظیم‌شده توصیف کرد و وزارت ارتباطات نیز وعده اتصال مجدد را داده بود.
با این وجود، روند بازگشایی اینترنت با چالش‌های حقوقی و امنیتی مواجه شده است. دیوان عدالت اداری اجرای سند تشکیل کمیته ویژه مدیریت فضای مجازی را پس از وصول شکایت‌های حقوقی متوقف کرده و جریان‌های تندرو و نهادهای امنیتی نیز با استناد به تداوم تهدیدات، با رفع کامل محدودیت‌ها مخالفت ورزیده‌اند.
کاربران اینترنت در روزهای اخیر گزارش داده‌اند که وضعیت دسترسی با وعده‌های مطرح شده از سوی دولت فاصله زیادی دارد و بازگشایی شبکه به‌صورت ناقص انجام شده است. این وضعیت موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای دیجیتال همچنان با بحران‌های ناشی از اختلالات شبکه دست‌وپنجه نرم کنند.
رفع محدودیت‌های اینترنتی یکی از وعده‌های کلیدی دولت پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی بود که با هدف بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال مطرح شده بود. حال باید دید دولت با وجود فشارهای نهادهای امنیتی و چالش‌های قانونی، چگونه می‌تواند وعده خود را برای برقراری دسترسی پایدار و آزاد به شبکه جهانی محقق سازد.
