پیام جوان:
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام امیرعلی میرجعفری، یکی از معترضان دی ماه که ادعا شده متهم به «آتشزدن مسجد جامع قلهک» است، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، امیرعلی میرجعفری را «عامل موساد» و «از لیدرهای اعتراضات» دی ماه معرفی کرده و مدعی است که حکم اعدام او که بامداد سهشنبه اول اردیبهشت اجرا شد، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
در حالی که روند دادرسی، دسترسی به وکیل، و اخذ اعتراف از آقای میرجعفری نامشخص است، ادعا شده او به آتش زدن مسجد جامع قلهک «اعتراف کرده است».
میزان همچنین مدعی است که آقای میرجعفری همچنین به صورت مکتوب به حمله به مأموران انتظامی نیز اعتراف کرده است.
با این حال، مانند بسیاری از پروندههای مشابه، اطلاعات مستقلی درباره روند بازداشت، نحوه بازجویی و شرایط دادرسی این متهم منتشر نشده است.
اعترافات او که مبنای اصلی اتهامات عنوان شده، در شرایطی بیان شده که فعالان حقوق بشر بارها نسبت به اخذ اعترافات اجباری در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی هشدار دادهاند.
اجرای این حکم بار دیگر نگرانیها درباره استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و متهمان سیاسی در ایران را افزایش داده؛ موضوعی که پیشتر نیز از سوی نهادهای بینالمللی و رسانهها مورد انتقاد قرار گرفته است.
از روزهای پایانی اسفندماه، تنها ظرف سه هفته جمهوری اسلامی ۱۴ زندانی را اعدام کرد که به هفت نفر از آنها اتهاماتی مرتبط به اعتراضات دیماه نسبت داده شده بود، شش نفر به سازمان مجاهدین خلق منتسب شده بودند و یک نفر اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه داشت.
دو زندانی دیگر منتسب به سازمان مجاهدین خلق هم دیروز در آخرین روز فروردین ماه اعدام شدند.
انتشار خبر اعدام این شهروند بازداشتشده در ارتباط با اعتراضهای دیماه در حالی است که عفو بینالملل در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، تصریح کرد که در سالی که گذشت، مجازات اعدام «بهطور خودسرانه اعمال شد و بهطور نامتناسبی علیه اقلیتها مورد استفاده قرار گرفت و بالاترین تعداد اعدامها از سال ۱۹۸۹ (تابستان ۶۷) ثبت شد.»
