پیام جوان: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با امضای یک دستور اجرایی جدید خواستار فاصلهگذاری میان دوزهای واکسنهای دوران کودکی شد. این دستور به ویژه توصیه میکند که واکسن سهگانه سرخک، سرخجه و اوریون (MMR) به جای یک تزریق واحد، در سه نوبت مجزا و در مراجعات پزشکی متفاوت تجویز شود. بر اساس این فرمان، این اقدام باید به محض در دسترس قرار گرفتن واکسنهای تکبیماری در داخل کشور و تا حد امکان برای تمامی واکسنهای دوران کودکی اجرایی شود.
این دستور اجرایی همچنین از دادستان کل ایالات متحده میخواهد تا اقدامات قانونی لازم را علیه قوانین ایالتی که با اختیارات والدین، آزادیهای مذهبی و معافیتهای پزشکی مخالفت دارند، اتخاذ کند. اگرچه بر اساس قوانین آمریکا، صلاحیت نهایی برای اجباری کردن واکسیناسیون دانشآموزان در اختیار دولتهای ایالتی است و نه دولت فدرال، اما این فرمان تلاش دارد تا مسیر را برای تسهیل معافیتهای مذهبی و پزشکی هموار سازد.
در مقابل، متخصصان بهداشت عمومی نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده و اعلام کردهاند که به تأخیر انداختن واکسیناسیون میتواند خطر ابتلای کودکان به بیماریهای قابل پیشگیری را پیش از تکمیل دورههای بعدی افزایش دهد. علاوه بر این، جامعه علمی بارها تأکید کرده است که دههها تحقیق و بررسی دقیق نشان میدهد هیچ ارتباطی میان واکسنهای دوران کودکی و ابتلا به اوتیسم وجود ندارد و ایمنی این واکسنها همواره تأیید شده است.
امضای این دستور همزمان با بازگشایی مدارس، به عنوان یک پیروزی بزرگ برای جنبش موسوم به «آمریکا را دوباره سالم کنیم» (MAHA) تلقی میشود که همواره نسبت به واکسیناسیون اجباری ابراز تردید کرده است. در همین راستا، ترامپ فشارهای خود را بر رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، برای پیگیری تحقیقات پیرامون علل بروز اوتیسم افزایش داده است؛ موضوعی که کندی پیش از این وعده بررسی آن را داده بود.
رئیسجمهور آمریکا در مراسم امضای این دستور، با انتقاد شدید از تعداد بالای واکسنهای توصیهشده برای کودکان، تجویز ۷۲ دوز واکسن را برای کودکان خردسال غیرضروری دانست. وی در مقابل پیشنهاد کرد که تنها ۱۱ واکسن کلیدی و حیاتی به کودکان تزریق شود و تأکید کرد که فاصلهگذاری میان این تزریقها بسیار حیاتی است و باید در قالب پنج مراجعه مجزا در طول یک سال انجام گیرد.
در نهایت، این فرمان اجرایی وزارتخانههای دادگستری، آموزش و بهداشت را مکلف میسازد تا اقدامات مقتضی را برای اطمینان از پایبندی پیمانکاران و دریافتکنندگان بودجههای فدرال، از جمله دولتهای محلی و ایالتی، به تعهدات قانون اساسی در زمینه آزادیهای مذهبی و فردی به عمل آورند. این اقدام ترامپ بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مرز میان اختیارات دولت فدرال، حقوق والدین و سلامت عمومی جامعه برانگیخته است.
