پیام جوان: وزارت خزانهداری ایالات متحده در راستای راهبرد جدید خود برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، نشست ویژهای با حضور نمایندگان مؤسسات مالی بینالمللی برگزار کرد. هدف اصلی از این گردهمایی، شناسایی دقیق و مسدودسازی جریانهای درآمدی و شبکههای تدارکاتی است که به ادعای واشنگتن، با حکومت ایران در ارتباط هستند و به فعالیتهای منطقهای این کشور کمک میکنند.
شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) چهارشنبه اعلام کرد که این نشست تحت عنوان «تبادل اطلاعات» با مشارکت نهادهای مالی جهانی صورت گرفته است. مقامات آمریکایی این اقدام را بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» توصیف کردهاند که هدف غایی آن، محدودسازی دسترسی تهران و گروههای نیابتیاش به منابع و ظرفیتهای سیستم مالی بینالمللی است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای رسمی با اشاره به تداوم تلاشهای این وزارتخانه برای مسدودسازی شریانهای اقتصادی ایران، بر لزوم همکاری نزدیک بخش خصوصی با دولت تأکید کرد. وی تصریح کرد که واشنگتن مصمم است با همافزایی مؤسسات مالی، تمامی روزنههای باقیمانده برای دور زدن تحریمها و دسترسی به نظام بانکی آمریکا را مسدود نماید.
در جریان این نشست، اطلاعات فنی و تحلیلی در خصوص نقاط کلیدی و شبکههای تسهیلکننده که به جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن امکان برقراری روابط بانکی کارگزاری را میدهند، در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت. واشنگتن مدعی است که این شبکهها نه تنها برای دور زدن تحریمها، بلکه جهت پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای نظامی و امنیتی در منطقه مورد استفاده قرار میگیرند.
وزارت خزانهداری آمریکا از کلیه مؤسسات مالی خواسته است تا ضمن بهروزرسانی بانکهای اطلاعاتی خود در خصوص مخاطرات مالی مرتبط با ایران، گزارشهای تحلیلی و هشدارهای صادر شده توسط شبکه اجرای جرایم مالی را با دقت بررسی کنند. این نهاد همچنین بر لزوم پایبندی کامل به تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) به عنوان ابزاری کلیدی برای حفاظت از نظام مالی جهانی تأکید ورزید.
این نشست در حالی برگزار شد که واشنگتن پیشتر نیز در آوریل ۲۰۲۵ ابتکارات مشابهی را تحت عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم» آغاز کرده بود. برنامه تبادل اطلاعات که از سال ۲۰۱۷ شکل گرفته و در سال ۲۰۲۰ به قانون تبدیل شده است، اکنون به یکی از بازوهای اصلی دولت آمریکا برای پیشبرد سیاستهای فشار حداکثری و قطع پیوندهای مالی جمهوری اسلامی با شبکه جهانی تبدیل شده است.
