به گزارش پیام جوان به نقل از دنیای اقتصاد، اولین واکنش بهصف مقابل صرافیهای دولتی و مجاز برای خرید ارز باقیمت ارزانتر از بازار اتخاذ شد؛ ممنوعیت فروش ارز به هر کارت ملی.
پیش از این بانک مرکزی در قالب تأمین نیازهای خدماتی در قالب عنوان سایر، سهمیه ارزی برای هر کارت ملی در نظر گرفت، این رقم معادل ۲ هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار بود.
بانک مرکزی امکان داده بود که هر کارت ملی برای یکبار در سال معادل این رقم و باقیمت اعلامشده صرافی ملی ارز دریافت کند. این قیمت در برهههای مختلف به جهت آنکه فاصله زیادی از بازار نداشت، جذاب نبود. اما در روزهای اخیر، با شکاف قیمتی بوجود آمده بین نرخ صرافی ملی و بازار آزاد، تعداد خریداران برای دریافت سهمیه ارز با کارت ملی افزایش یافته است. بانک مرکزی نیز در اولین واکنش عرضه ارز در قالب «سهمیه سایر» را متوقف کرد. گفته میشود این سیاست تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. بدین ترتیب فروش ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به هر دارنده کارت ملی در سال منتفی شده است.